سعر أوقية الذهب يرتفع وسط ضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء فوق 4320 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي، مع اختبار المعدن الأصفر لمستويات قياسية جديدة نظرًا لتجدد الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي، مما عوض تراجعات جني الأرباح السابقة. وتشهد أوقية الذهب في تداولات العقود الفورية زيادة قدرها 24 دولارًا بنسبة 0.56%، أما في العقود الأجلة فقد ارتفع السعر بنحو 25 دولارًا وبنسبة 0.60% ليصل إلى أكثر من 4361 دولارًا.

تأثير تباطؤ سوق العمل على سعر أوقية الذهب

أظهرت بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأخيرة تباطؤًا واضحًا في سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، بينما شهد نمو الأجور أضعف وتيرة له خلال أكثر من عامين. هذه المؤشرات الاقتصادية عززت توقعات التوجه التيسيري من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على سعر أوقية الذهب باعتبارها ملاذًا آمناً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويرافق ذلك ضعف مؤشرات النشاط الاقتصادي الأمريكي وبيانات مبيعات التجزئة المتباينة، التي زادت من المخاوف بشأن زخْم النمو الأساسي، مما دفع المستثمرين إلى تبني استراتيجيات دفاعية تدعم ارتفاع سعر أوقية الذهب.

العوامل الجيوسياسية ودورها في دعم سعر أوقية الذهب

في جلسة التداولات الحالية، أثرت الأخبار التفاؤلية حول تقدم محتمل في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا سلبًا على تدفقات الملاذات الآمنة وعلى سعر أوقية الذهب بشكل مؤقت. مع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي موجودة، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية، مما أعاد دعم الطلب على الذهب. كما تساهم تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة والتحول الواسع بعيدًا عن السندات السيادية والعملات في رفع أسعار المعدن النفيس. وتنتظر الأسواق بفارغ الصبر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، والتي من المتوقع أن تقدم مزيدًا من الوضوح بالنسبة لمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على سعر أوقية الذهب.

خطوات البنك الفيدرالي وتأثيرها على سعر أوقية الذهب

قام البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتتراوح بين 3.5% و3.75%، وهذه الخطوة تسهم في تعزيز دور الذهب كملاذ آمن وتحفيز الطلب عليه، مما ينعكس إيجابًا على سعر أوقية الذهب. يقع هذا الإجراء في إطار محاولات التخفيف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، مما جعل المستثمرين يركزون بشكل أكبر على الذهب بدلاً من الأوراق المالية ذات العائد الثانوي. ويُذكر أن هناك تعديلات مهمة في الأسواق المالية، منها: