سعر الدولار في عدن يحلق إلى 1635 ريال مقابل 536 في صنعاء ويثير قلق اليمنيين

الدولار الأمريكي في اليمن وأسعار الصرف المزدوجة يشكلان أزمة حادة تهدد المدخرات الاقتصادية لأفراد المجتمع، حيث يتفاوت سعر الدولار بين صنعاء وعدن بشكل كارثي يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر على حياة الأسر بشكل مباشر

الفجوة السعرية في سعر صرف الدولار بين صنعاء وعدن وتأثيرها الاقتصادي

تشير البيانات إلى فقدان كل دولار أمريكي لما يعادل 1094 ريالاً يمنيًا عند انتقاله من صنعاء إلى عدن، حيث يبلغ سعر الدولار 1635 ريالاً في عدن مقابل 536 ريالاً فقط في صنعاء، بفارق يصل إلى 205%، وهو انقسام نقدي غير مسبوق في اليمن. هذه الفجوة السعرية تؤدي إلى خسائر ضخمة في مدخرات ملايين اليمنيين كل دقيقة، في حين تواجه عدن اختناقات أمام محلات الصرافة بسبب الإقبال الكبير. أم أحمد، موظفة في عدن، تعبر عن مأساة انخفاض القدرة الشرائية، مؤكدة أن راتبها الشهري لم يعد يكفي لشراء كميات كانت قادرة على شرائها قبل سنوات عدة. بالمقابل، نجد أن التاجر محمد العدني يستغل هذا الاختلاف باستراتيجية تجارية، حيث يشتري الدولار بسعر منخفض من صنعاء ويبيعه في عدن بأكثر من ألف ريال أرباحًا لكل دولار، مما يخلق فوارق اقتصادية شخصية في ظل الأزمة النقدية.

الأسباب الجذرية للانقسام النقدي في اليمن وتداعياته على الاقتصاد الوطني

تعود جذور الأزمة النقدية التي يعيشها اليمن إلى أكثر من عقد من النزاعات والصراعات السياسية التي انقسمت على أثرها البلاد بين مناطق ذات بنوك مركزية مستقلة. هذا الانقسام النقدي، كما يؤكد د. عبدالله الحضرمي، الخبير الاقتصادي المعروف، يُهدد بشكل مباشر بقاء الاقتصاد الوطني ويدفع البلاد نحو انهيار شامل. مقارنةً بالماضي، كان سعر الدولار في الثمانينيات لا يتجاوز 12 ريالاً فقط، أما اليوم في بعض المناطق فارتفع إلى أكثر من 1600 ريال، ما يعكس تدهورًا بنسبة فاقت 13000%، مؤشرًا على حجم الكارثة التي يعيشها اليمن اقتصاديًا. الأزمة النقدية أدت إلى تعميق الفقر وتدهور القوة الشرائية للأسر اليمنية، حيث باتت تواجهة صعوبة في تأمين حاجاتها اليومية الأساسية.

التحديات المستقبلية وحلول حماية المدخرات وسط انهيار النظام المصرفي

على خلفية هذه الأزمة الاقتصادية الحادة، يعبر الكثير من اليمنيين في الداخل والخارج عن مخاوفهم المتزايدة من تفاقم التداعيات المالية. سعد الصنعاني المقيم في السعودية يؤكد حالة القلق التي تعيشها الأسر اليمينة حول التحويلات المالية، مشيرًا إلى غياب سعر صرف ثابت وموثوق. وفي ظل توقعات بانهيار النظام المصرفي اليمني بشكل كامل، يوصي الخبراء بتحويل المدخرات النقدية إلى أصول أكثر أمانًا مثل العملات الأجنبية أو الذهب.

• تحويل المدخرات إلى عملات أجنبية قوية
• الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن
• تنويع مصادر دخلك لتقليل المخاطر المالية
• متابعة أخبار وتحديثات سعر الصرف باستمرار

تشير المؤشرات الاقتصادية أيضًا إلى احتمالية هجرة جماعية للشباب بحثًا عن فرص أفضل خارج البلاد، فضلاً عن توجه البلاد تدريجيًا نحو اعتماد اقتصاد قائم على العملات الأجنبية بدلاً من الريال اليمني المتراجع. تتقاطع هذه التحديات لتضع الشعب اليمني في خيار صعب بين محاولة إنقاذ ما بقي من اقتصادهم الوطني أو الاستمرار في واقع مالي مؤلم قد تتواصل آثاره لعقود.