أسعار الذهب العالمية تعود للارتفاع وتتجاوز خسائرها اليومية

أسعار الذهب العالمية ترتفع بشكل ملحوظ بعد بيانات التوظيف الأمريكية المخيبة التي أظهرت نموًا محدودًا في الوظائف غير الزراعية وارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر، مما أثار مخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي وتأثير ذلك على تحركات المعدن النفيس في الأسواق المالية.

تأثير بيانات التوظيف الأمريكية على ارتفاع أسعار الذهب في نوفمبر

شهدت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر نوفمبر نموًا طفيفًا في الوظائف غير الزراعية، فقد تم فقدان 64,000 وظيفة مقابل توقعات اقتصادية أقل عند 40,000 وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، مقارنة بـ 4.4% في سبتمبر بعد إلغاء تقرير أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. ويُعتبر هذا الارتفاع في معدل البطالة والعجز في خلق فرص العمل بمثابة مؤشرات سلبية قلّصت الثقة في الاقتصاد، مما دفع أسعار الذهب العالمية للارتفاع وتحقيق مكاسب تجاوزت الخسائر اليومية السابقة

يُذكر أن مكتب إحصاءات العمل نشر إحصاءات مختصرة لشهر أكتوبر أظهرت انخفاضًا في الوظائف بحوالي 105 آلاف، عكس الزيادة المفاجئة التي سجلها سبتمبر بواقع 119 ألف وظيفة، مما يعكس حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في سوق العمل الأمريكي خلال الفترة الماضية.

علق بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في RJO Futures، بأن هذه البيانات تمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا إضافيًا لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يُفسر حركة أسعار الذهب الحالية التي تتلقى دعمًا من ضعف أداء سوق العمل.

تداعيات الإغلاق الحكومي وتغير منهجية البيانات وأثرها على أسعار الذهب

تجدر الإشارة إلى أن بيانات التوظيف لم تتأثر بإجازات العمل القسرية خلال الإغلاق الحكومي الذي استمر لأطول فترة تاريخية، وذلك لأن العاملين استلموا مستحقاتهم بأثر رجعي بعد استئناف عمل الحكومة. إلا أن مكتب إحصاءات العمل أعاد تعديل الأوزان المستخدمة في تقدير القوى العاملة بسبب عدم جمع بيانات خلال أكتوبر، مما رفع مستوى التباينات المعتادة في تقديرات نوفمبر.

هذه التعديلات أدت إلى عدم استقرار مؤقت في البيانات، لكنها لن تستمر في ديسمبر الذي سيعود إلى اعتماد المنهجية التقليدية في حساب الأوزان المركبة، مما من شأنه أن يعزز من ثقة الأسواق والمستثمرين ويؤثر على تحركات الذهب إيجابيًا.

تراجع سوق العمل الأمريكي وضغوط السياسة التجارية وتأثيرها على فرصة الاستثمار في الذهب

زاد عدد الأسر التي شاركت في مسح سوق العمل خلال نوفمبر بشكل ملحوظ، وقد لوحظ تأخير في مشاركة أسر أخرى، ما أدى إلى احتمالية وجود تحيز صعودي في معدل البطالة. مع تراجع ثقة الأسر الأميركية في فرص التوظيف والاستقرار الوظيفي، تصاعدت المخاوف الاقتصادية في ظل الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق على الواردات.

تعرضت وتيرة التوظيف للانكماش بسبب ارتفاع أسعار السلع، مما دفع ذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلى تقليص إنفاقهم والتركيز أكثر على الضروريات، وهذا بدوره زاد من ميل المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

في سياق متصل، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 3.5%-3.75%، لكنه أشار إلى عدم توقع خفض آخر في المدى القريب في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سوق العمل والتضخم. وأكد جيروم باول، رئيس المجلس، وجود مخاطر هبوطية كبيرة في سوق العمل بعد مراجعة أظهرت أن الوظائف المنشأة خلال العام المنتهي في مارس قلّت بنحو 911,000 وظيفة عن التقديرات السابقة، ما يزيد الضغط على قرارات السياسة النقدية القادمة.

تُظهر أسعار الذهب الحالية ارتفاعًا يقدر بنحو 0.5% للعقود الآجلة و0.49% للعقود الفورية، مع حركة سريعة تتعلق كلما ظهرت بيانات توظيف ضعيفة أو تشير إلى ضعف الاقتصاد الأميركي، ما يجعل تتبع هذه المؤشرات عبر أدوات متقدمة مثل WarrenAI ضروريًا لفهم اتجاهات السوق وتحركات الطلب بشكل لحظي.

• تأخر نشر بيانات التوظيف أثر على دقة التقارير
• الإغلاق الحكومي وتعديل منهجية جمع البيانات رفع من تباينات التقديرات
• صدمات الرسوم الجمركية أثرت سلبًا على سوق العمل المحلي
• خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة جاء استجابة للمخاوف الاقتصادية