الأجانب يعززون شراء أذون الخزانة ويتسببون في تراجع سعر الدولار ببنك مصر والأهلي

أذون الخزانة المصرية تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 38.79 مليار جنيه، مع تسجيل صافي شراء كبير بنهاية تداولات البورصة، كما يشهد سعر صرف الدولار استقرارًا مع تراجع طفيف أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات المالية.

تعاملات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية تُظهر قوة السوق المالية

شهدت أذون الخزانة المصرية تكثيفًا ملحوظًا في مبيعات المستثمرين الأجانب عبر السوق الثانوية، حيث بلغ حجم هذه المشتريات نحو 38.79 مليار جنيه بما يعادل 816.85 مليون دولار، وفق بيانات البورصة المصرية ليوم الثلاثاء، وقد توجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي شراء بنحو 26.47 مليار جنيه (557.4 مليون دولار) بنهاية التداولات، مما يدل على انخراط نشط وجدي للمستثمرين الأجانب في سوق الدين الحكومي. تأتي هذه التحركات وسط استقرار واضح في سوق العملات، حيث تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بحدود 5 قروش ليصل في بنك مصر والبنك الأهلي إلى سعر شراء 47.38 جنيه وسعر بيع 47.48 جنيه، بينما أظهر البنك المركزي انخفاضًا طفيفًا أيضًا وصل إلى 4 قروش بنهاية تعاملات الثلاثاء.

مؤشرات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية تعكس استقرارًا مع اختلافات طفيفة

في ظاهرة تثبت استقرار العملة المحلية وسط التقلبات العالمية، توضح قوائم أسعار الصرف في البنوك المصرية اليوم أن أقل سعر لشراء الدولار جاء في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.28 جنيه، والبيع عند 47.38 جنيه، تلاه البنك المصري الخليجي بـ 47.34 جنيه شراء و47.44 جنيه بيع، بينما سجل أعلى سعر شراء الدولار 47.45 جنيه وبيع عند 47.55 جنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الأهلي الكويتي المصري. هذا التوازن النسبي في أسعار الدولار أمام الجنيه يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الضغوط المالية الخارجية، كما يدعم استقرار أسعار الصرف ضمن استراتيجية البنك المركزي.

تطورات اقتصادية إيجابية تعزز ثقة المستثمرين في أذون الخزانة المصرية

سجلت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات انخفاضًا ملحوظًا عند 2.92%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، ما يعكس التحسن الكبير في النظرة الاقتصادية لمصر، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل من بينها استقرار سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي القادمة من القطاعات التقليدية وصفقة تطوير منطقة علم الروم بالشمال الغربي باستثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار لصالح شركة الديار القطرية، في وقت ارتفعت فيه تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.1% لتصل إلى 30.2 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار عن نفس الفترة من 2024. بالموازاة، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 50.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر، كما سجلت الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضًا بنحو 11.9 مليار دولار، والقطاع المصرفي بنحو 22.65 مليار دولار، مما يمثل قاعدة مالية صلبة.

• زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 45.1%
• ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.22 مليار دولار
• تسجيل فائض في الأصول الأجنبية للبنك المركزي والقطاع المصرفي
• نمو صادرات السلع غير البترولية بنسبة 19% إلى 40.6 مليار دولار
• ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 17.5% وصولاً إلى 1.97 مليار دولار

حققت صادرات السلع غير البترولية قفزة واضحة، حيث جذبت ما يقرب من 40.6 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت 19% مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت 34.15 مليار دولار، في حين ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.97 مليار دولار من يوليو حتى 8 ديسمبر، مقابل 1.677 مليار دولار في الفترة المماثلة للعام الماضي، ما يؤكد دور هذه القطاعات في دعم العملة الوطنية وتعزيز قيمة الجنيه المصري.

تشير هذه المؤشرات المتعددة إلى تحسن بارز في الأوضاع الاقتصادية وجاذبية أذون الخزانة المصرية لدى المستثمرين الأجانب، وسط ترقب لخطوات جديدة تدعم الاستقرار وتعزز الاستثمارات في مختلف القطاعات خصوصًا البترولية، بينما يقوم البنك المركزي بسحب فائض سيولة بقيمة 126.4 مليار جنيه من 10 بنوك لفترة أسبوع، في إطار السياسات النقدية الرشيدة لضبط السوق وتعزيز الاستقرار المالي.