انخفاض سعر الذهب وسط ترقب بيانات سوق العمل الأمريكي وتحركات الفائدة

سعر الذهب يتراجع محليًا وعالميًا مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية تؤثر على السياسة النقدية للفيدرالي

شهد سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل حالة ترقب منتشرة بين المستثمرين انتظارًا لصدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، وفق ما جاء في تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة.

تراجع سعر الذهب محليًا وعالميًا وترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن جرام الذهب عيار 21 انخفض محليًا بنحو 15 جنيهًا ليصل إلى 5740 جنيهًا، بالتزامن مع هبوط سعر أوقية الذهب عالميًا بنحو 10 دولارات مستقرًا عند 4295 دولارًا للأوقية، مشيرًا إلى أن عيار 24 سجل 6560 جنيهًا، وعيار 18 توقف عند 4920 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 45,920 جنيهًا.

سعر الذهب وتأثير بيانات سوق العمل الأمريكية على توجهات الفيدرالي

بيّن إمبابي أن سعر الذهب هبط دون مستوى 4300 دولار للأوقية مع ترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية المنتظرة، مؤكدًا أن نتائج أقل من التوقعات قد تدعم الأسعار، بينما قد تؤدي نتائج أقوى إلى ارتفاع تقلبات السوق بفعل تغيير التوقعات بشأن السياسة النقدية للفيدرالي. وأضاف أن الأسواق تتجه حالياً لاعتماد سياسة الانتظار والتمهل، خاصة عقب تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، التي أكدت على زيادة مخاطر تباطؤ سوق العمل مقارنة بمخاطر التضخم، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وسيكون لبيانات سوق العمل لشهر نوفمبر، التي من المنتظر صدورها اليوم، دور كبير في تأكيد هذه التوقعات، مما قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع مجددًا لتتجاوز 4300 دولار للأوقية. في المقابل، حذّر إمبابي من أن بيانات أقوى مما هو متوقع قد تعيد التركيز إلى التضخم، فتزداد الشكوك حول وتيرة خفض الفائدة، مما يفاقم التقلبات في الأسواق.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب بين السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية

تتركز أنظار المستثمرين على تقارير الوظائف غير الزراعية المؤجلة لشهري أكتوبر ونوفمبر بسبب الإغلاق الحكومي، حيث يشكل مسار السياسة النقدية للفيدرالي العامل الحاسم في توجيه السوق بعد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وبإجمالي 75 نقطة منذ مطلع العام، رغم ارتفاع التضخم فوق الهدف البالغ 2%. ويرجح خبراء الاقتصاد إضافة نحو 50 ألف وظيفة في نوفمبر مع ثبات معدل البطالة عند 4.4%، وسيشمل التقرير مراجعات جزئية لبيانات أكتوبر.

وتشمل المؤشرات الاقتصادية المهمة التي ينتظرها المستثمرون أيضًا بيانات التوظيف من ADP، مبيعات التجزئة، وقراءات مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) الصادر عن S&P. ويأتي هذا في ظل انقسام بين صانعي السياسة النقدية حول الحاجة لمزيد من التيسير النقدي خلال 2026، رغم مواقف داعمة مثل موقف ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتبر التضخم الأساسي منخفضًا ويحث على تخفيف السياسة النقدية لتجنب خسائر الوظائف.

• انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5740 جنيهًا
• هبوط أوقية الذهب عالميًا إلى 4295 دولارًا
• ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية لشهري أكتوبر ونوفمبر
• انقسام بين صانعي السياسة النقدية بشأن مزيد من التيسير
• تراجع التوترات الجيوسياسية إثر محادثات السلام الروسية الأوكرانية

وفي جانب التوترات الجيوسياسية، ساهمت الأخبار عن تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في تهدئة الأجواء، ما حد من تدفقات الملاذات الآمنة مثل الذهب. وأكد مسؤولون أوكرانيون وجود تقدم حقيقي في مفاوضات برلين وضمانات أمنية لكسب ثقة كييف، في حين عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاؤله باتفاق سلام قريب، مع استعداد واشنطن لتقديم ضمانات أمنية على غرار حلف الناتو ضمن مفاوضات محتملة.