تراجع أسعار الذهب وسط ترقّب بيانات سوق العمل الأمريكية وتحولات أسعار الفائدة، حيث شهدت الأسواق المحلية والعالمية هبوطًا ملحوظًا في أسعار المعدن النفيس خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد حالة الترقب الاقتصادية التي تنتظر صدور بيانات مهمة من الولايات المتحدة قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».
تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية
أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية بحوالي 15 جنيهًا للجرام، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 5740 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في السوق العالمية بحوالي 10 دولارات ليصل إلى 4295 دولارًا. فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيهًا، وعيار 18 مستوى 4920 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45,920 جنيهًا.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب انخفض دون حاجز 4300 دولار للأوقية، مع انتظار المستثمرين صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، موضحًا أن الأرقام الأقل من التوقعات قد تعزز أسعار الذهب، في حين أن البيانات الأقوى قد تؤدي إلى تقلبات حادة، بسبب تغيّر التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تأثير تصريحات الفيدرالي على توقعات أسعار الفائدة وأسعار الذهب
أوضح إمبابي أن الأسواق تتبنّى حاليًا نمط الترقب والانتظار قبيل صدور البيانات، مستشهداً بتصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أكدت أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون أن مخاطر تباطؤ سوق العمل أصبحت تفوق مخاطر التضخم. هذا الرأي دعم توقعات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، مما شكّل دعمًا قوياً لأسعار الذهب.
وتشير التوقعات إلى أن بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر، التي من المنتظر صدورها، قد تؤكد هذه التوقعات وتدفع الأسعار للعودة مجددًا فوق حاجز 4300 دولار للأوقية، فيما حذّر إمبابي من أن أخبارًا أقوى من المتوقع قد تعيد توجه لجنة السوق المفتوحة للتركيز على التضخم، مما يزيد من الشكوك بشأن وتيرة خفض الفائدة المقبلة ويعزز من تقلبات السوق.
البيانات الاقتصادية وتأثيرها على مسار أسعار الفائدة وأداء الذهب
تتركز أنظار المستثمرين الآن على تقارير الوظائف غير الزراعية المؤجلة لشهري أكتوبر ونوفمبر التي تأجل صدورها إثر الإغلاق الحكومي الأمريكي، في ظل استمرار تأثير السياسة النقدية للفيدرالي، خصوصًا بعد خفضه سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، وباجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام بدافع تباطؤ سوق العمل، رغم استمرار التضخم فوق المستهدف 2%.
من المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية القادمة دورًا رئيسيًا في تحديد توقعات أسعار الفائدة قريبًا، خصوصًا مع توقع الاقتصاديين إضافة نحو 50 ألف وظيفة خلال نوفمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%، إضافة إلى مراجعة جزئية لبيانات أكتوبر التي تأثرت بالإغلاق الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، يتابع المتداولون بيانات مؤشر التغير في التوظيف الصادرة عن ADP، مبيعات التجزئة، والقراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) الصادر عن S&P، والتي جميعها تشكل عوامل محورية لتشكيل اتجاهات أسعار الفائدة.
| نوع المعدن | السعر المحلي (جنيه) | السعر العالمي (دولار للأوقية) |
|---|---|---|
| عيار 21 | 5740 | 4295 |
| عيار 24 | 6560 | |
| عيار 18 | 4920 | |
| الجنيه الذهب | 45920 | – |
- تقرير الوظائف غير الزراعية لشهري أكتوبر ونوفمبر
- بيانات التوظيف الصادرة عن ADP
- مبيعات التجزئة وقراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI)
تجدر الإشارة إلى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أكد أن السياسة النقدية الحالية مناسبة لبدء عام 2026، مع توقع تراجع التضخم مقابل ارتفاع مخاطر سوق العمل، بينما كان محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران يعبر عن دعمه للتيسير النقدي، محذرًا من الإبقاء على تشديد مفرط قد يؤدي لخسائر كبيرة في الوظائف.
ومن الناحية الجيوسياسية، ساهم تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، برعاية الولايات المتحدة، في تهدئة التوترات العالمية، مما قلل من طلبات الملاذ الآمن للذهب. كما أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب، مع استعداد واشنطن لتقديم ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يوفرها الناتو.
