أسعار الذهب في السوق المصرية تتأثر بانخفاض الأسعار العالمية وترقب الاقتصاد الأمريكي، حيث شهدت السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا في 16 ديسمبر 2025؛ ما يعكس حالة الترقب الحذرة بين المستثمرين مع انتظار بيانات اقتصادية أمريكية قد تعيد تشكيل توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026.
تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية وسط انخفاض الأسعار العالمية
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية انخفاضًا بنحو 15 جنيهًا للجرام وسط تراجع الأسعار العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5740 جنيهًا، بالتزامن مع نزول سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية بمقدار 10 دولارات إلى 4295 دولارًا، بحسب تصريحات سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»؛ الذي أشار كذلك إلى أن جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 6560 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4920 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 45,920 جنيهًا. يأتي هذا التراجع في ظل حالة ترقب مستمرة من قبل المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكي المؤثرة على تحركات الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.
| العيار | السعر في السوق المصرية (جنيه) |
|---|---|
| 24 | 6560 |
| 21 | 5740 |
| 18 | 4920 |
| الجنيه الذهب | 45920 |
تأثير ترقب بيانات سوق العمل الأمريكي على أسعار الذهب
أسعار الذهب العالمية انخفضت تحت مستوى 4300 دولار للأوقية، في انتظار صدور بيانات سوق العمل الأمريكي التي تحظى بأهمية كبيرة في توجيه تحركات السوق؛ فصدور بيانات أضعف من التوقعات قد يدعم أسعار الذهب، بينما البيانات الأقوى من المتوقع قد تسبب تقلبات حادة بسبب تعديل رهانات السياسة النقدية للفيدرالي. أشار سعيد إمبابي إلى أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الاجتماع الأخير عززت من توقعات خفض أسعار الفائدة، خصوصًا بعد إشارة باول إلى تزايد مخاطر تباطؤ سوق العمل مقارنة بالتضخم لدى غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة، مما دعم أسعار الذهب نسبيًا.
- الترقب لبيانات سوق العمل لشهر نوفمبر والمؤجلة لشهري أكتوبر ونوفمبر
- تأثير هذه البيانات على توقعات خفض أسعار الفائدة
- تفاعل الأسواق مع تصريحات الفيدرالي حول سياسة الانتظار والترقب
السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية تحددان مسار أسعار الذهب في السوق المصرية
تظل توقعات خفض أسعار الفائدة تلقي بظلالها على أسعار الذهب، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار فوق 4300 دولار للأوقية حال صدور بيانات سوق العمل أضعف من المتوقع، بينما صدور بيانات أقوى قد يعيد تركيز الفيدرالي على مكافحة التضخم مما يزيد من تقلب الأسعار. في هذا السياق، يراقب المستثمرون تقارير الوظائف غير الزراعية المؤجلة لشهري أكتوبر ونوفمبر، والمتأثرة بالإغلاق الحكومي، بعدما خفض الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس منذ مطلع العام، مدفوعًا بإشارات تباطؤ سوق العمل رغم ثبات التضخم فوق المستهدف. تعزز البيانات الاقتصادية المقبلة من سرعة وتيرة التيسير النقدي في حال كانت القراءة ضعيفة، مع ترقب بيانات ADP ومبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) الصادر عن S&P.
كما تعكس تصريحات مسؤولين كبار في الفيدرالي انقسامًا حول السياسة النقدية لعام 2026؛ إذ يتوقع جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن تبقى السياسة النقدية مناسبة مع تراجع التضخم وارتفاع مخاطر سوق العمل، بينما يؤكد ستيفن ميران على ضرورة تيسير نقدي لتفادي خسائر وظيفية غير ضرورية.
على الصعيد الجيوسياسي، حدّ التقدم في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، بقيادة الولايات المتحدة، من تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب؛ حيث أعلن مسؤولون أوكرانيون عن تقدم مهم في مفاوضات برلين، فيما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب مع استعداد واشنطن تقديم ضمانات أمنية في إطار تفاوضي محتمل.
هذا المزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية يعكس التأثير المعقد على أسعار الذهب في السوق المصرية، مما يتطلب متابعة دقيقة للمتغيّرات لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على فهم شامل للسوق.
