نجيب ساويرس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 6 آلاف دولار خلال عام واحد

المنظومة التشريعية لتعدين الذهب في مصر وإيراداتها المتفوقة على النفط

تُعد المنظومة التشريعية لصناعة التعدين في مصر، خاصة في مجال التنقيب عن الذهب، محور اهتمام كبير نظراً للتعديلات الجوهرية الأخيرة التي تم إقرارها بناءً على توصيات شركات عالمية متخصصة، مما يعزز فرص رفع قدرة الصناعة في مواجهة المنافسة الدولية ويتناسب مع طرح رخص التنقيب الجديد للذهب.

التعديلات التشريعية وأثرها على صناعة تعدين الذهب في مصر

أشاد المهندس نجيب ساويرس بالتعديلات القانونية التي شهدها قانون التعدين بالكامل في مصر، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسات معمقة أعدتها شركات عالمية لدعم صناعة التعدين وزيادة تنافسيتها، خاصة في مجال الذهب، الذي يعد من أهم المعادن الثمينة في مصر. وأشار ساويرس في مقابلة مع جريدة حابي إلى الإجراءات الأمنية التي اتخذها وزير البترول والثروة المعدنية لتعزيز الحماية في المواقع التعدينية، مما يحد من نشاط العصابات التي تتسلل إلى المناجم لاستخراج الذهب بطرق غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، رحب بخطوة المسح الجيولوجي الجوي لاكتشاف المعادن الثمينة، الأمر الذي سيفتح آفاقاً واسعة لاكتشاف معادن أخرى غير الذهب، مما يعزز من فرص الاستثمار والتنمية في هذا القطاع الحيوي.

تفوق إيرادات صناعة تعدين الذهب على النفط ودور المناجم في تعزيز الاقتصاد

أكد نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030” أن إيرادات صناعة تعدين الذهب في مصر تجاوزت العائدات النفطية، مستشهداً بامتلاك مصر لخمسة مناجم ذات ثراء معدني كبير، على غرار منجم سنتامين الشهير. رغم ذلك، عبر ساويرس عن قلة معرفته الكافية بأهمية فرص الاستثمار في المعادن الأخرى، مما دفعه إلى استبعاد التنقيب عن معادن غير الذهب حالياً. ويرى أن تطوير صناعة تعدين الذهب يشكل فرصة قوية لعجلة التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل وزيادة إيرادات الدولة.

توقعات أسعار الذهب وأثر العوامل الجيوسياسية على سوق التعدين في مصر

توقع المهندس نجيب ساويرس استمرار صعود أسعار الذهب عالمياً، مع توقعات بوصول سعر الأوقية إلى ما بين 5 و6 آلاف دولار بحلول نهاية العام المقبل، مستنداً إلى عوامل متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية العالمية التي تلعب دوراً محورياً في ارتفاع أسعار المعدن النفيس. ذكر ساويرس أن الذهب شهد مساراً تصاعدياً خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بدأ استثماراته عندما كان سعر الأوقية نحو 1200 دولاراً، مضيفاً أن أي مشروع تعدين يحتاج إلى فترة زمنية تقارب 7 سنوات لبدء الإنتاج الفعلي. وبعد استعراض الطلب العالمي المتزايد على الذهب وانخفاض أسعار الفائدة، أوضح أن هذا السيناريو يخلق فرصاً جاذبة للاستثمار في الذهب ويعزز من ارتفاع أسعاره.

• تعديل الإطار التشريعي لصناعة التعدين لتعزيز التنافسية
• توفير الأمن والحماية للمناجم للحد من التهريب والسرقة
• استخدام تقنيات المسح الجيولوجي الجوي لاستكشاف المعادن
• التركيز على تعدين الذهب بسبب ثراء المناجم المصرية
• توقعات بزيادة أسعار الذهب بسبب التوترات الجيوسياسية وانخفاض الفائدة