باتا: تصنيف المغرب في المهارات المستقبلية ضعيف وإصلاح التعليم العالي ضرورة لتحسين الأداء

يواجه قطاع التعليم العالي في المغرب تحديات كبيرة في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، حيث تتطلب هذه التغيرات تعزيز جودة النظام التعليمي للتكيف مع احتياجات سوق العمل. ويظهر المغرب ترتيبًا متأخرًا في "مؤشر المهارات المستقبلية العالمي"، مما يعكس الحاجة الملحة إلى إصلاح جذري في التعليم العالي. نستعرض في هذا المقال المشاكل والحلول المقترحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

واقع التعليم العالي المغربي وتحدياته

تواجه الجامعات المغربية عدة مشاكل هيكلية تؤثر على جودة التعليم العالي. وأوضحت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا أن المغرب احتل المرتبة 78 من أصل 81 دولة في "مؤشر المهارات المستقبلية العالمي" بحصوله على 30.5 نقطة، بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 50 نقطة. يستند هذا المؤشر إلى أربعة محاور رئيسية تشمل: ملاءمة المهارات، القدرة على التأقلم مع مستقبل العمل، مستوى الاستعداد الأكاديمي، ومدى نجاح الاقتصاد في التحول نحو نموذج مستدام.
ومن بين أبرز المشاكل التي سلطت الضوء عليها البرلمانية، ضعف البحث العلمي ونقص الأساتذة الباحثين، بجانب عدم توافق البرامج التعليمية مع التطورات العالمية، مما يضعف من جاهزية الخريجين لسوق العمل.

الحاجة إلى تحديث البرامج الأكاديمية

بما أن التكنولوجيا باتت تلعب دورًا محوريًا في السوق العالمي، فإن تحديث البرامج الأكاديمية وإدماج التقنيات الحديثة أصبحت ضرورة ملحة. وأشارت النائبة إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز البحث العلمي وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق انسجامًا مع متطلبات العصر. تكمن الأولوية في إنشاء جسور تعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتقديم برامج تعليمية تُركز على الابتكار وريادة الأعمال.

النهوض بالبحث العلمي وبناء قدرات الأساتذة

من النقاط الأساسية التي وردت في المداخلات البرلمانية الحاجة إلى تعزيز البحث العلمي، كونه عنصرًا أساسيًا لتحسين التصنيف الدولي للجامعات ورفع جودة التعليم. يتطلب الأمر زيادة الاستثمار في البحث العلمي وتوفير دعم مادي ولوجستي للأساتذة الباحثين. كما أن توفير البرامج التكوينية المستمرة للأساتذة سيساهم في تعزيز قدراتهم ونقل التجارب العالمية إلى الطلبة.
يبقى تحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي بالمغرب مرهونًا بإجراءات عملية واستراتيجيات واضحة.