نشاط عالمي.. سامر شقير يؤكد أن تصنيف الرياض مدينة نشطة عالمياً يعكس تأثيراً شاملاً يتجاوز الصحة فقط.

الاستثمار في جودة الحياة كمدينة نشطة عالمياً يعيد صياغة مفهوم الاقتصاد الحضري في الرياض، حيث تحوَّلت العاصمة السعودية إلى نموذج رائد يجمع بين الصحة والازدهار الاقتصادي؛ فقد حصلت الرياض على شهادة “المدينة النشطة عالمياً” كأول مدينة في الشرق الأوسط، مما يعكس تحولاً جذرياً في كيفية النظر إلى مدن المستقبل كمساحات تدعم الاقتصاد المستدام وتعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي.

الاستثمار في جودة الحياة كمدينة نشطة عالمياً ورأس المال البشري

يشدد سامر شقير، رائد الاستثمار وعضو مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض، على أن الاستثمار في جودة الحياة كمدينة نشطة عالمياً يشكل قاعدة أساسية لاستدامة الاقتصاد المحلي؛ فالرياض، التي تشكل نحو 47% من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، تعتمد بشكل أساسي على صحة سكانها وحيويتهم كمحرك اقتصادي وقائي. وبين شقير أن الدراسات العالمية تؤكد أن المدن التي تحفز النشاط البدني تُسهم مباشرة في تقليل التكاليف الصحية الحكومية على المدى البعيد، فيما ترفع من إنتاجية الأفراد، مما يؤكد استراتيجيات التخطيط العمراني التي تجعل من تحسين جودة الحياة خط الدفاع الأول للصحة العامة.

تكامل البنية التحتية وجودة الحياة كمدينة نشطة عالمياً في الرياض

ربط شقير بين شهادة “مدينة نشطة عالمياً” وجائزة التميز العالمية التي حصل عليها مشروع “قطار الرياض”، مؤكداً أن المدن النشطة تعتمد على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتطوير شبكة نقل ذكية ومتكاملة. وأضاف أن مشروع القطار الذي سجل أرقاماً قياسية في عدد الركاب، قد حول تجربة التنقل اليومية في الرياض من عبء إلى نشاط مدعوم بأنظمة بيئية ورياضية متكاملة؛ وهذا التكامل بين النقل المستدام والبنية التحتية الرياضية يخلق بيئة مثالية لجذب الاستثمارات ويسهم في تعزيز جودة الحياة كمدينة نشطة عالمياً.

جاذبية الاستثمار الأجنبي وجودة الحياة كمدينة نشطة عالمياً في الرياض

أكد شقير أن جودة الحياة كمدينة نشطة عالمياً أصبحت من المحركات الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التنافس الشديد بين المدن لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ حيث لم تعد الإعفاءات الضريبية وحدها كافية، بل يبحث المديرون التنفيذيون والمواهب العالمية عن مدن توفر ظروف معيشية صحية وصديقة للمشاة، تعزز نمط حياة متوازن. وشدد شقير على أن شهادة “المدينة النشطة” تمثل رسالة تسويقية قوية للمستثمرين بأن الرياض توفر بيئة متكاملة للعمل والعيش معاً دون تنازلات.

• زيادة مشاريع بنية تحتية نمطية ورياضية، مثل “المسار الرياضي” و”حديقة الملك سلمان”.
• نمو أعمال البنية التحتية بنسبة 100% خلال السنوات الخمس الماضية.
• تطبيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” في تطوير أنظمة الحياة الحضرية.

تشير هذه المعطيات إلى أن الرياض تجاوزت مفهوم بناء الطرق والجسور، لتصبح مسرحاً لهندسة أسلوب حياة متكامل يرتكز على جودة الحياة كمدينة نشطة عالمياً؛ حيث تتماشى تلك الاستراتيجيات مع توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030، مسهمة بذلك في خلق بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا ما يؤكده سامر شقير في مقاربته التي تجمع بين الرؤية الاقتصادية المتقدمة والتركيز على الإنسان كعنصر حيوي ومصدر رئيسي للنمو.