سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 10 بنوك استقر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، ليحافظ على نفس المستويات المسجلة أمس، في ظل استقرار الأسواق وعدم حدوث تغيرات كبيرة مؤثرة على سعر الصرف. تقريرنا اليوم يتضمن تحديثاً دقيقاً لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مختلفاً مع بداية التداولات.
مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الكبرى اليوم
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقراراً نسبياً في البنوك الرئيسية، حيث تباينت الأسعار بين 47.40 و47.47 جنيه للشراء، بينما تراوحت أسعار البيع بين 47.50 و47.60 جنيه في بعض البنوك. البنك الأهلي المصري وبنك مصر حافظا على سعر شراء الدولار عند 47.43 جنيه، مع سعر بيع يبلغ 47.53 جنيه في كلاهما، في حين أن بنك القاهرة سجل فرقاً طفيفاً بزيادة مقابل البيع بلغت قرشاً واحداً.
متابعة تفصيلية لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم
نستعرض فيما يلي جدول يوضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.43 | 47.53 |
| بنك مصر | 47.43 | 47.53 |
| بنك القاهرة | 47.44 | 47.54 |
| البنك التجاري الدولي | 47.41 | 47.51 |
| بنك البركة | 47.40 | 47.60 |
| بنك قناة السويس | 47.42 | 47.52 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.40 | 47.50 |
| بنك الإسكندرية | 47.41 | 47.51 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.47 | 47.57 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.40 | 47.50 |
عوامل استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتوقعات السوق
يبدو أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري يستقر في هذه المرحلة نتيجة عدة عوامل اقتصادية وسياسية، منها السياسات النقدية للبنك المركزي المصري والاستقرار النسبي في السياسات الاقتصادية الحالية. هذه العوامل ساعدت على تقليل التقلبات التقليدية في سعر الصرف وجعلت المتعاملين أكثر قدرة على توقع الاتجاهات المستقبلية.
- ثبات السياسات النقدية وتأثيرها المباشر على سعر الصرف.
- توازن العرض والطلب في السوق المحلي والخارجي.
- الأوضاع السياسية المستقرة وأكثرها دعمًا للاستقرار المالي.
- تأثيرات سوق العملة الأجنبية وتحركات البنوك الكبرى.
تلك المؤشرات تجعل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ثابتًا نسبياً، مع احتمال أن يشهد تغييرات طفيفة حسب تطورات الأسواق العالمية والمحلية، حيث يظل أكثر ما يؤثر على حركة الأسعار هو السياسات النقدية والتوترات الاقتصادية الخارجية والداخلية، التي تفرض حالة ترقب على المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفي والمحلي.
