تراجع الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية حاسمة

الانخفاض المؤقت في أسعار الذهب وسط ترقب بيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور مؤشرات قد تحدد توجهات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2026، ما يؤثر بشكل مباشر على تحركات السوق وقرارات المستثمرين في المعادن الثمينة.

تراجع أسعار الذهب وتأثير مؤشرات الوظائف والتضخم على الأسواق المالية

شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً في تداولات يوم الثلاثاء، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4285 دولاراً للأوقية وقت كتابة التقرير، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.5%، وهو ما يُعزى إلى حذر المستثمرين قبيل الإعلان عن بيانات رئيسية للوظائف والتضخم في الولايات المتحدة. هذه البيانات من المتوقع أن توفر مؤشرات دقيقة حول السياسة النقدية التي سيتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع بدء العام الجديد، مما يؤثر على توجهات السوق وقرارات الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. ويمثل الذهب هذا العام واحداً من أفضل الأصول أداءً، حيث قفز بأكثر من 64%، محققاً أرقاماً قياسية جديدة، مما يجذب أنظار المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات العالمية.

مستقبل الذهب وتأثير بيانات السياسة النقدية والتوظيف على الأسعار

وفقاً لإيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، فإن السعر الحالي للذهب يقترب بشدة من أعلى مستوى سجله في منتصف أكتوبر عند 4381 دولاراً للأوقية؛ ما يثير تساؤلات السوق حول ما إذا كان هناك ما يكفي من الزخم والثقة لاستمرار الارتفاع، أو أن الأسعار قد تواجه بداية تراجع في القوة الشرائية. ومن المتوقع أن تقدم البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الأسبوع أدلة جديدة عن وتيرة تيسير السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأميركي في 2026، وهو ما يعتبر عاملاً محورياً لرسم مسار أسعار الذهب في المستقبل القريب.

تحركات المعادن النفيسة الأخرى وقراءة عاجلة لتقارير التوظيف والتضخم

تتفاعل المعادن النفيسة الأخرى مع نفس العوامل الاقتصادية المحيطة، فقد سجلت الفضة تراجعاً بنسبة 1.6% في المعاملات الفورية لتصل إلى 63 دولاراً للأوقية بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 64.65 دولاراً يوم الجمعة الماضي. في المقابل، حقق البلاتين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 1807.4 دولارات، بينما شهد البلاديوم زيادة بنسبة 0.5% ليبلغ 1886.5 دولاراً للأوقية. وستفتقد تقارير التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر ونوفمبر، المقررة صدورها اليوم، إلى العديد من التفاصيل المهمة نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً وأثر على جمع البيانات، بما في ذلك معدل البطالة لشهر أكتوبر الماضي. إضافةً إلى ذلك، تترقب الأسواق صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، المقياس المفضل لقياس التضخم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستكون لها أهمية كبرى في توجيه التحركات المستقبلية لسوق الذهب.