الدولار يرتفع في إيران فوق 131 ألف تومان مع صعود غير مسبوق للذهب

الدولار يصل إلى مستوى قياسي في إيران وتأثيراته على الاقتصاد وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

ارتفاع سعر الدولار في إيران وأسبابه وتأثيره على السوق المحلية

شهد سعر الدولار الأميركي في إيران ارتفاعًا غير مسبوق، حيث سجل مستوى قياسيًا بلغ 131 ألفًا و600 تومان، بزيادة تجاوزت ألفين و500 تومان مقارنة بتداولات يوم الأحد 14 ديسمبر، مع استقرار السعر يوم الاثنين 15 ديسمبر عند حوالي 131 ألف تومان، وهو أقصى ارتفاع وصل إليه الدولار في تاريخ تداول العملة في البلاد. وتزامن هذا الارتفاع مع صعود أسعار العملات الأجنبية الأخرى، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 175 ألف تومان، بينما جرى تداول اليورو في حدود 153 ألف تومان، علماً أن الدولار كان قد تجاوز حاجز 129 ألف تومان، مع تخطّي اليورو لـ150 ألف تومان وارتفاع الجنيه الإسترليني لأكثر من 170 ألف تومان في يوم السبت 13 ديسمبر.

تسجيل أرقام قياسية في أسعار الذهب والعملات الأجنبية واستجابة البنك المركزي الإيراني

سجل سوق الذهب في إيران أيضًا ارتفاعات غير مسبوقة، حيث بيع سكة الإصدار الجديد (المعروفة باسم “الإمامي”) بسعر يصل إلى 144 مليونًا و600 ألف تومان، قبل أن يتراوح سعرها بين 142 و144 مليون تومان، فيما كان سعرها قد تجاوز 138 مليون تومان في 13 ديسمبر. وفي ظل هذا التذبذب الحاد، أعلن المتحدث باسم البنك المركزي محمد شيريجیان بدء تخصيص العملة الأجنبية لطلبات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار في القاعة الثانية لمركز تبادل العملات في إيران، مشيرًا إلى فتح ملفات تأديبية بحق مديري فروع بنكية متهمة بغسل الأموال والإخلال بسوق العملات والذهب. كما أشار إلى تكوين 12 فريق تفتيش خاص للكشف عن الفروع المشتبه في تورطها ضمن هذه الأفعال، وقد زارت الفرق حتى الآن 20 فرعًا مصرفيًا وفتحت تحقيقات بحق مديريها.

الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران وخطة البنزين ثلاثي التسعير وتأثيرها على تضخم الأسعار

يرتبط ارتفاع سعر الدولار في إيران بزيادة الأسعار المحلية التي تفاقمت مع تطبيق خطة البنزين ثلاثي التسعير التي انطلقت في 13 ديسمبر، حيث استمر بيع البنزين المدعوم بأسعار 1500 و3000 تومان، في حين يحتسب السعر على الاستهلاك الإضافي والمركبات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات الفاخرة بسعر 5000 تومان. ويتزامن هذا مع موجة تضخم حادة أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يتحملون مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية على النظام الإيراني والمرشد علي خامنئي وفقًا للرسائل التي أُرسلت إلى “إيران إنترناشيونال”. وفي ظل العقوبات الدولية وإصرار النظام على المضي في برنامجه النووي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 66% خلال العام الماضي، ما زاد من القلق على مستقبل الاقتصاد الإيراني.