المصرف المتحد يساهم بـ897 مليار جنيه في تعزيز نمو الإيرادات الضريبية والجمارك المصرية

يقود التحول الرقمي في مصر نمواً مستداماً لقطاع المدفوعات الإلكترونية، وفقاً لرؤية مصر 2030، ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية. وقد أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، على أهمية هذا النمو خلال استعراضه لأرقام وزارة المالية المصرية التي تعكس نجاح التحول الرقمي. وشهدت معاملات الدفع الإلكتروني زيادة ملحوظة، تسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار.

نمو إيرادات الضرائب والجمارك وفق الكلمة المفتاحية

في تقرير حديث صادر عن وزارة المالية المصرية، تم تسليط الضوء على تحقيق نمو ملحوظ في العوائد الضريبية والجمركية نتيجة التحول الرقمي. وفقاً للبيانات، بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال 11 شهراً فقط 2.5 تريليون جنيه مصري. كما سجّلت معاملات التحصيل الضريبي الإلكتروني 613 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 16%، بينما ارتفعت التحصيلات الإلكترونية للجمارك بنسبة 38% لتصل إلى 284 مليار جنيه. يساهم هذا النمو في تقليل الاعتماد على الأوراق وتحسين شفافية المعاملات، مما يعزز كفاءة العملية الضريبية.

دور البنوك المصرية في تعزيز المدفوعات الرقمية

البنوك تحت قيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة المالية، تلعب دوراً حيوياً في تنفيذ نظام المدفوعات الإلكترونية. توفر هذه البنوك تطبيقات إلكترونية تعمل على مدار الساعة، ما يساعد المستثمرين والممولين على تسوية التزاماتهم الحكومية بسهولة. بهذا الأسلوب، يتم تقليل الوقت والجهود، وتحسين الدقة والسرعة في المعاملات المالية، مما يرفع من كفاءة القطاع المالي بالدولة.

خدمات المصرف المتحد الرقمية للشركات

يوفر المصرف المتحد لعملائه من المستثمرين والشركات مجموعة واسعة من الحلول الرقمية. تشمل هذه الخدمات:

1. مدفوعات حكومية متنوعة، مثل الضرائب، الجمارك، النافذة الموحدة، ومدفوعات الموانئ.
2. الخدمات البنكية الإلكترونية مثل التحويلات الدولية، إصدار خطابات الضمان، وإنشاء طلبات الاعتماد المستندي.

إن الابتكار في التحول الرقمي لا يدعم فقط الأداء المالي، بل يحد من تحديات المستثمرين، ويعزز بيئة العمل، مما يُعزّز من مكانة مصر كبوابة جذب استثماري محورية.