وزير الإسكان يعلن تطبيق معايير البناء الأخضر في المشروعات بحلول 2026

الإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام في الدول العربية يحظى باهتمام متزايد في ظل التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، حيث يشكل هذا النوع من الإسكان مسارًا حيويًا لتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة. تكتسب أهمية الإسكان الاجتماعي الأخضر المستدام في الدول العربية زخماً كبيراً من خلال تبني الاستراتيجيات التي تهدف إلى دمج معايير البناء الأخضر ضمن مشاريع الإسكان، وتعزيز السياسات التي تضمن توفير مساكن ملائمة وصديقة للبيئة في الوقت ذاته.

تجربة مصر في الإسكان الاجتماعي الأخضر المستدام في الدول العربية

شاركت مصر بنموذج رائد في مجال الإسكان الاجتماعي الأخضر المستدام في الدول العربية، حيث عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، استراتيجية الدولة التي ترتكز على تطبيق معايير البناء الأخضر في كافة مشاريع الإسكان الاجتماعي. تؤكد الوزارة التزامها بحلول 2026 بضرورة تنفيذ هذه المعايير، ما سيساعد على ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الغازية، إلى جانب تعزيز الكفاءة في انفاق الموارد المتاحة. ويأتي ذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة من خلال المساكن الصديقة للبيئة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

السياسات والتقنيات الحديثة في الإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام في الدول العربية

تسعى وزارة الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية إلى تعزيز السياسات التي تدعم إنشاء مجتمعات حضرية مرنة ومتكاملة، ترتكز على التطوير المستدام للسكن الاجتماعي الأخضر، مع استثمار الخبرات الإقليمية لتوسيع نطاق التطبيق. تضمنت الجلسة الحوارية بحث سُبل دمج الممارسات الخضراء في الخطط والسياسات الوطنية عبر مبادئ التصميم المستدام واستخدام مواد بناء موفرة للطاقة، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات حديثة في مشاريع الإسكان الواسعة النطاق. وتشمل الخطوات العملية:

• تطبيق التصميم الذي يقلل من استهلاك الطاقة
• استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وموفرة للطاقة
• استغلال التكنولوجيا الحديثة في البناء والتنفيذ

دور الأدوات المالية والتعاون الإقليمي في تطوير الإسكان الاجتماعي الأخضر المستدام في الدول العربية

ركزت الجلسة على أهمية التمويل المستدام كعنصر محوري في دعم مشاريع الإسكان الاجتماعي الأخضر المستدام في الدول العربية، حيث تم استعراض عدّة أدوات مالية مبتكرة مثل التمويل المتكامل والسندات الخضراء والتمويل الميسر، التي تمثل دعماً قوياً لهذا القطاع. كما أكدت الجلسة ضرورة بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء لتسريع وتيرة التحول نحو الاستدامة. ويأتي هذا التعاون الإقليمي في إطار تبادل الخبرات وتضافر الجهود لدعم البرامج التي ترفع جودة الحياة وتحقق استقرارًا مناخيًا، مع إعطاء الأولوية لضمان قدرة الأسر المستهدفة على تحمل التكاليف، ما يعكس التزام الدول العربية بتحقيق النمو العمراني المستدام والمتوازن.