الصك السيادي الرابع يجمع 4.38 مليار جنيه قبل اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي يبيع صكوك سيادية بعائد ثابت 21.22% وسط ترقب لتحديد سعر الفائدة

وسط متابعة الأسواق الدقيقة لاجتماع البنك المركزي القادم المقرر لتحديد سعر الفائدة، شهد اليوم الاثنين إصدار البنك صكوك سيادية بقيمة 4.38 مليار جنيه بعائد ثابت يبلغ 21.22% لمدة 3 سنوات، مما يعكس حالة الطلب والرغبة في عوائد مستقرة في ظل توقعات بسوق الفائدة.

تفاصيل العطاء الرابع من برنامج الصكوك السيادية وتأثير طلبات رفع سعر الفائدة

حجم حصيلة الإصدار الرابع من الصكوك السيادية التي طرحها البنك المركزي عبر وزارة المالية اليوم سجل 4.38 مليار جنيه، وهو أقل من الهدف المقرر بإجمالي 5 مليارات جنيه، وذلك بسبب مطالب المستثمرين برفع عائد الصكوك، حيث تلقت وزارة المالية نحو 16 طلب شراء بقيمة 7.575 مليار جنيه وتضمنت توقعات برفع سعر العائد إلى 25.5%، في حين وافق البنك المركزي على 11 عرض شراء بسعر عائد مرجح بلغ 21.24% في هذا الإصدار الرابع من برنامج الصكوك السيادية.

بدأ البنك المركزي المصري تنفيذ برنامج إصدار الصكوك السيادية بقيمة 200 مليار جنيه رسميًا بعد اعتماد وزارة المالية للبرنامج في نوفمبر الماضي، وجرى بيع الإصدار الأول بقيمة 3 مليارات جنيه بعائد ثابت 21.56% متوافق مع الشريعة الإسلامية، بينما بلغ العائد للإصدار الثاني بقيمة 10 مليارات جنيه حوالي 21.25%، والإصدار الثالث بقيمة 5.5 مليار جنيه بعائد 21.22%.

توقعات البنك المركزي المصري والاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة

في سياق التحركات النقدية والسياسات المالية، يستعد البنك المركزي لعقد اجتماع مهم يوم الخميس بعد المقبل لوضع أسعار الفائدة الحالية المُثبتة عند 21% على الإيداع و22% على الإقراض، وذلك بعد التباطؤ الملحوظ في نسبة معدّل التضخم السنوي الذي انخفض من 12.5% في أكتوبر 2025 إلى 12.3% في نوفمبر الماضي، ما يجعل من الممكن إعادة النظر في بنية الفائدة خلال الاجتماع.

ويتوقع محللو الأسواق المالية نزولًا إضافيًا في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% قبل نهاية العام الحالي، عقب أربع جولات تخفيض قامت بها السياسة النقدية منذ أبريل الماضي، وقد بلغ إجمالي التخفيضات 6.25%، مما يعكس استجابة البنك المركزي للانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.

مؤشرات اقتصادية إضافية وتعاملات السوق المحيطة بأسعار الفائدة

يرافق تطورات سوق الصكوك السيادية وقرارات البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تستقطب الانتباه، من بينها:

• انخفاض مشتريات مصر من القمح المستورد لتصل إلى 11.8 مليون طن
• استقرار سعر الدولار عند مستوى 47.40 جنيه
• سجل الأجانب صافي شراء على أذون الخزانة بقيمة 81 مليون دولار
• استعداد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 خلال الأيام المقبلة

تعكس هذه البيانات مدى الحذر والتوازن الذي يسعى البنك المركزي والمستثمرون إلى تحقيقه بين استقرار العوائد وتنشيط السوق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يتفاعل معها المستثمرون والمراقبون على حد سواء.