احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري يشهد ارتفاعًا مستمرًا ليصل إلى 4.153 مليون أونصة خلال نوفمبر 2025، مسجلاً زيادة بنحو 10.74 ألف أونصة مقارنة بشهر أكتوبر السابق، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك؛ ويعكس هذا النمو المتواصل في احتياطي الذهب مدى حرص البنك على تعزيز موقفه الاحتياطي وتنويع أصول النقد الأجنبي، ليكون بذلك أحد الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وسط ترتيبات السوق العالمية المتقلبة.
تطور احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري في 2025
واصل البنك المركزي المصري سياسة تعزيز احتياطي الذهب خلال العام الحالي، حيث شهدت الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025 شراء نحو 73 ألف أونصة من المعدن النفيس؛ ويأتي ذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى دعم الاحتياطيات الدولية للمملكة وتنويع مكونات النقد الأجنبي بما يعزز القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. ويُظهر النمو الملحوظ في مخزون الذهب مدى تناسق استراتيجية البنك مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي وتأمين موارد احتياطية مستقرة.
القيمة السوقية لاحتياطي الذهب ودورها في دعم الاحتياطيات الأجنبية
على صعيد القيمة، قفز رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 707 ملايين دولار خلال نوفمبر 2025، ليصل إلى ما يقرب من 17.25 مليار دولار، مقارنة بـ16.55 مليار دولار في الشهر السابق، معزّزًا بذلك قوة الاحتياطي بسبب زيادة كمية الذهب المملوك وارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس؛ المساهمة الفعلية لقيمة الذهب المتزايدة تساعد في التخفيف من حدة تراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي، رغم الانخفاض الذي شهده رصيد العملات الأجنبية السائلة بنحو 445 مليون دولار ليصل إلى 32.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
| العنصر | الكمية / القيمة |
|---|---|
| رصيد الذهب بنهاية نوفمبر 2025 | 4.153 مليون أونصة |
| رصيد الذهب بنهاية أكتوبر 2025 | 4.142 مليون أونصة |
| القيمة السوقية لاحتياطي الذهب في نوفمبر 2025 | 17.25 مليار دولار |
| رصيد العملات الأجنبية السائلة في نوفمبر 2025 | 32.9 مليار دولار |
الذهب ودوره كأداة تحوط أساسية في الأسواق المتقلبة
يعكس احتياطي الذهب المتزايد لدى البنك المركزي المصري صورة واضحة لحجم الحرص على دعم الاحتياطيات الدولية كأداة تحوط دائمة؛ فمع تفاقم مستويات عدم اليقين في الأسواق العالمية وارتفاع تقلبات أسعار الصرف، يُعدّ الذهب عنصرًا استراتيجيًا أساسيًا للحفاظ على ثبات الاحتياطيات الوطنية وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية؛ وهذا المنهج يعزز دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ضمن إطار بيئة عالمية غير مستقرة.
- زيادة احتياطي الذهب تدعم الاستقرار النقدي
- تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر المعدن النفيس
- تعزيز القوة الشرائية للاحتياطيات الدولية
- الحد من تأثير تراجع رصيد العملات الأجنبية السائلة
