الريال يثبت استقراره أمام الدولار وسط جهود البنك المركزي لضبط المضاربات

الاستقرار النادر للعملة اليمنية أمام الدولار والريال السعودي يمثل تحولًا إيجابيًا طال انتظاره، حيث سجل سعر صرف الريال اليمني 1617 مقابل الدولار الواحد، وهو رقم ثابت للمرة الأولى منذ فترة طويلة من التقلبات الحادة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني، والبنك المركزي في عدن يعلن نجاحه في كبح المضاربات التي طالما أرهقت الأسواق، مما يفتح الباب لتساؤلات حول إمكانية كسر الدائرة المدمرة والتقلبات المستمرة نهائيًا.

تثبيت سعر الريال اليمني أمام الدولار وتأثيره على سوق الصرافة

شهدت أسواق الصرافة في العاصمة عدن ومناطق محافظة حضرموت هدوءًا ملحوظًا صباح اليوم، مع استقرار سعر الدولار عند 1617 للشراء و1632 للبيع بفارق بسيط بلغ 15 ريال فقط، وهو أقل هامش ربح يتم تسجيله في الأسواق منذ فترة طويلة، ما يدل على استقرار ملموس في السوق. محمد الصراف، مالك محل صرافة في منطقة المعلا بعدن، عبّر عن فرحته قائلاً: “هذه أول مرة أنام مطمئنًا منذ شهور دون أن أتخوف من المضاربات المفاجئة أو التقلبات الجنونية في أسعار الصرف”، ويبرز التوحيد الكامل للأسعار بين عدن وحضرموت كدليل على استعادة السوق استقراره الحقيقي بعد سنوات من التذبذب.

دور البنك المركزي اليمني في تحقيق استقرار العملة وتأثير ذلك على الاقتصاد

بعد سنوات من التعامل مع تقلبات حادة في سعر الريال اليمني، التي وصلت في أسوأ مراحلها إلى أكثر من 2000 ريال مقابل الدولار، نجحت الإجراءات المستمرة للبنك المركزي في الحد من المضاربات، مما نتج عنه هذا الهدوء النسبي في سعر الصرف. د. سالم، المحلل المالي اليمني، يشير إلى أن الاستقرار الحالي خطوة إيجابية جدًّا، لكنه يحذر من الضغوط والعوامل الخارجية التي قد تؤثر على استدامته. ويُعتبر هذا المشهد مشابهًا للأحداث التي سبقت الأزمة الاقتصادية في 2015 حين شهدت العملة آخر فترة استقرار حقيقية، ما يضع مسؤولية كبيرة على البنك المركزي لمواصلة السياسات الحكيمة من أجل التثبيت الدائم.

تأثير استقرار سعر الريال اليمني على حياة المواطنين والأسواق المحلية

يستطيع المواطنون اليمنيون الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أشهر طويلة من حالة القلق، حيث أصبح بإمكان أحمد المعلم، موظف حكومي في عدن، تغطية تكاليف علاج ابنته بواقع 100 دولار، مقارنة بقدرة سابقة كانت لا تتجاوز 50 دولار فقط. وفي جهة أخرى، أعربت فاطمة، تاجرة أدوية من تعز، عن ارتياحها لكونها أصبحت قادرة على التخطيط لمشترياتها دون مخاوف من تقلبات الأسعار المدمرة. هذا الاستقرار في أسعار العملة ساهم بشكل واضح في تثبيت أسعار الأدوية والمواد الأساسية، مما يبشر بتحسن تدريجي في مستويات المعيشة، شرط استمرار هذا التوازن الاقتصادي.

• توحيد سعر الصرف بين مختلف المحافظات
• الحد من المضاربات الضارة على العملة
• استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية والأدوية
• تحسين القدرة الشرائية للمواطنين

مع كل هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى السؤال الحاسم قائمًا دون إجابة واضحة بعد، هل يشهد الاقتصاد اليمني انفراجًا حقيقيًا أم أن هذا الهدوء مجرد فترة هدوء مؤقتة قابلة للانهيار مع حدوث أي تغييرات خارجية أو داخلية؟ يُحذر الخبراء من العودة إلى المضاربات المدمرة التي يمكن أن تعصف مجددًا بالاقتصاد، مؤكدين أن قدرة البنك المركزي على الحفاظ على هذا الاستقرار ستكون العامل الحاسم في مصير الاقتصاد ورفاهية ملايين اليمنيين الذين عانوا لسنوات طويلة من تداعيات تقلبات العملة القاتلة.