«رسمياً» موعد صرف مرتبات مايو 2025 وجدول «الحد الأدنى للأجور» يُعلن الآن

تصدرت أخبار المرتبات والمعاشات لعام 2025 محركات البحث بعد إعلان وزارة المالية المصرية عن تبكير صرف مرتبات شهر مايو، تزامنًا مع جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن الموظفين، حيث أكدت المالية أن بدء صرف الرواتب سيكون يوم 22 أبريل بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر، مع تخصيص خمسة أيام للصرف عبر جدول زمني منظم.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم 22 مايو ويستمر لمدة خمسة أيام، وتم تنظيم الجدول بمواعيد دقيقة تشمل كافة الجهات والوزارات، فعلى سبيل المثال، سيكون الصرف يوم 22 مايو للعاملين في الهيئات مثل مجلس النواب، التموين، القوى العاملة، والإسكان، بينما سيُصرف يوم 23 مايو لموظفي الوزارات كالعدل، الكهرباء، التعليم، والزراعة، إضافة إلى المؤسسات مثل المحكمة الدستورية ودار الإفتاء، هذا الترتيب يهدف إلى تجنب الزحام وضمان السلاسة في عملية الصرف.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

أتاحت وزارة المالية العديد من الخيارات لصرف المرتبات بسهولة، حيث يمكن للموظفين اختيار المكان الأنسب لهم، وتشمل الأماكن المتاحة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، فروع البنوك المختلفة بما يلبي حاجة الموظفين، ومكاتب البريد المصري التي تعد محطة رئيسية للحصول على المستحقات المالية، تأتي هذه التسهيلات لتخفيف أي ضغوط على الموظفين وتوفير الوقت والجهد أثناء الحصول على المرتبات.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

قررت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 13% للدرجات العليا وتصل إلى 18% للدرجات الدنيا، وسيبدأ تطبيق هذه الزيادة في يوليو المقبل 2025، وفقًا للجدول المعتمد، تشمل التفاصيل زيادة مرتب الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، الدرجة العالية من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه، ودرجة مدير عام من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه، أما موظفو الدرجة السادسة فسترتفع رواتبهم من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه، مما يعكس توجه الدولة لتحسين مستويات المعيشة.

الدرجة الراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة 13.800 جنيه
الدرجة العالية 11.800 جنيه
درجة مدير عام 10.300 جنيه
الدرجة الأولى 9.800 جنيه
الدرجة السادسة 7.100 جنيه

سيسهم التخطيط المحكم لمواعيد الصرف وزيادة الحد الأدنى للأجور في تقديم الدعم اللازم للعاملين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، مع توفير خيارات متعددة لضمان سهولة صرف المرتبات بالكامل.