تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية بنحو قرشين فقط مع ختام تعاملات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، مقارنة بما كان عليها في اليوم السابق؛ ما يعكس تحركات طفيفة في أسواق الصرف بعد موجة من التضخم وتأثير سياسات تحرير سعر الصرف. أدناه نستعرض تفاصيل أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية مع تحليلات حول سياسة تحرير سعر الصرف وتأثيرها على السوق.
أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك يوم 15 ديسمبر 2025
مع نهاية تعاملات اليوم، شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعض التغيرات الطفيفة التي لم تتجاوز قرشين في غالبية البنوك الكبرى؛ حيث جاءت الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.43 | 47.53 |
| بنك مصر | 47.43 | 47.53 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.41 | 47.51 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.41 | 47.51 |
| بنك البركة | 47.40 | 47.60 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.47 | 47.57 |
تلك الأرقام تشير إلى استقرار نسبي مع ميل طفيف نحو الانخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ما يعود بجزء كبير منه إلى تأثير تحرير سعر الصرف وأدوات السياسة النقدية التي تبنتها السلطات المالية.
تحليل تأثير تحرير سعر الصرف على حركة الدولار مقابل الجنيه المصري
بدأ البنك المركزي المصري تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف الفعلية في 6 مارس 2024، وهي الخطوة التي جاءت بعد استقرار دام عاما تقريبًا منذ 9 مارس 2023، عندما ظل سعر الدولار الرسمي عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع؛ وكان هذا أعلى مستوى مسجل لذلك التاريخ. تهدف هذه السياسة إلى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لقوى وآليات السوق، مع مواجهة حادة للتضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
الخطوة أدت إلى ارتفاع سريع لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث تجاوز سعر الدولار مستوى 49 جنيها في البنوك خلال يوم واحد. ومنذ ذلك الوقت، شهدت الأسعار تقلبات طفيفة تتناسب مع السيولة والتطورات الاقتصادية المختلفة، مما يعكس مرونة السوق ونجاح استراتيجية تحرير سعر الصرف في تحديث آليات تسعير العملة.
عوامل تحكم سعر الدولار وتأثيرها على السوق المحلية
تتأثر أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بعدة عوامل رئيسية، أهمها:
- السياسات النقدية للبنك المركزي، وخصوصًا إجراءات تحرير سعر الصرف والتدخل في السوق.
- معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للعملة المحلية.
- التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تضغط على حركة الاستيراد والتصدير والاستثمارات.
- عرض وطلب الدولار في السوق المصرفية وغير المصرفية.
وبسبب تلك العوامل، تظل أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في حالة تذبذب مستمرة ولكنها ضمن نطاقات محددة، ما يعكس تنشيط الأسواق المالية ورفع الشفافية في تداول العملات الأجنبية.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤخراً جاء متماشياً مع تلك العوامل المركبة، مع حفاظ البنوك على مستوياته ضمن نطاق ضيق رغم الضغوط الداخلية، حيث يواصل البنك المركزي متابعة وتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة المحلية وتمكين السوق من تحديد السعر بشكل مرن ومتوازن.
