تجاوزنا تحديات الطاقة واحتياجات الدولة مؤمّنة لـ5 سنوات مقبلة، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن التحديات التي واجهتها مصر في تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والتي انعكست على الانقطاعات خلال فترة 2023-2024 قد تم التعامل معها بفاعلية لضمان استقرار الإمدادات خلال السنوات القادمة.
خطة استباقية واضحة لتأمين كامل احتياجات الدولة من الطاقة
أكد وزير البترول خلال كلمته في مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته التاسعة أن خطة استباقية واضحة تم تنفيذها من خلال العمل التكاملي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، بدعم مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ مما مكن البلاد من تجاوز تحديات الطاقة خلال الصيف وتأمين كافة احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية من الطاقة، التي أصبحت مؤمنة لمدة خمس سنوات مقبلة. استندت هذه الخطة إلى عدة محاور رئيسية، كان أولها وقف تراجع الإنتاج المحلي للغاز والتحول نحو زيادة تدريجية هي الأولى منذ أربع سنوات، حيث تم تحقيق استقرار في الإنتاج المحلي بفضل تعزيز الثقة مع الشركاء المصريين والدوليين، مما أتاح تجاوز مرحلة التراجع إلى مرحلة النمو التدريجي.
أما المحور الثاني فتركز على بناء منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبمشاركة أكثر من 1500 عامل في قطاع البترول، استطاعت الدولة تلبية احتياجات الوقود لتوفير نحو 40 ألف ميجاوات يومياً من الكهرباء، وهو أعلى معدل تم تسجيله في تاريخ مصر.
العمل التكاملي وأثره في تحقيق مزيج الطاقة الأمثل
أكد وزير البترول أهمية استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين مختلف جهات الدولة لضمان تشكيل مزيج طاقة متوازن يجمع بين المصادر التقليدية والطاقة المتجددة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لكل مورد طاقي. من هذا المنطلق، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتبني هدف طموح برفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو هدف يدعم قوة مصر عبر مواردها الطبيعية الغنية من الشمس والرياح والمساحات الواسعة، بالإضافة إلى الخبرات الفنية المتقدمة التي تملكها الدولة.
ولتطبيق هذه الاستراتيجية، تم تنفيذ ومتابعة 117 مشروعاً يستخدم الطاقة المتجددة كبديل للديزل بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات. إلى جانب ذلك، تم إطلاق برامج ومبادرات فعالة لترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها بنسبة 8%، مما ساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 1.4 مليون طن، وأسهم بذلك في دعم الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة.
تأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال السنوات القادمة
تؤكد جهود وزارة البترول على التأمين الكامل لاحتياجات الدولة من الطاقة لمدة خمس سنوات قادمة، وذلك عبر:
- زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقراره
- إنشاء بنية تحتية قادرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال بقدرات عالية
- تحقيق أعلى مستوى في إنتاج الكهرباء بزيادة تغطية الأحمال إلى 40 ألف ميجاوات يومياً
- التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقوية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق 42% من التوليد بحلول 2030
- رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها لدعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة
| المحور | التفاصيل |
|---|---|
| الإنتاج المحلي للغاز | تحول من تراجع إلى زيادة تدريجية ليبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يومياً |
| الطاقة الكهربائية المقدمة | توفير حوالي 40 ألف ميجاوات يومياً، أعلى رقم تاريخي |
| مشاريع الطاقة المتجددة | 117 مشروعاً بطاقة تزيد عن 42 ميجاوات تستخدم كبديل للديزل |
| خفض الانبعاثات | خفض بنسبة 1.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية عبر ترشيد الاستهلاك |
تُعد تحقيقات وزارة البترول في تأمين الطاقة وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الاستخدام عوامل حيوية تساهم في بناء مستقبل طاقي مستدام يُلبّي متطلبات مصر التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إثراء منظومة الطاقة الوطنية بمزيج متوازن يضمن الاستقرار والمرونة ويرسّخ قدرة الدولة على المواجهة في الظروف المتغيرة.
