الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تمثل مصر دوليًا في فرق حماية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، إذ اختارتها المنظمة الدولية لمراقبي التأمين للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية، للمرة الأولى التي تشارك فيها مصر كجهة رقابية في هذا الفريق المتخصص؛ كما تم اختيار الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ليكون ممثلًا لها في هذا الفريق، وهو أول ممثل مصري يُنضم إلى هذا الدور المهم، مما يعكس الاعتراف العالمي بالخبرات المصرية في مجال التأمين والاستدامة ضمن المنظومة الدولية للرقابة المالية.
تعزيز حضور مصر في فرق حماية التأمين ضد الكوارث على المستوى الدولي
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انضمام مصر إلى فرق حماية التأمين ضد الكوارث يعزز موقعها في المحافل الدولية المتخصصة في التأمين والاستدامة، خاصة مع تزايد التحديات الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية؛ مؤكداً رغبة الهيئة في التعاون مع فريق العمل لدعم الجهات الرقابية وصنّاع السياسات في تعزيز الصمود المناخي وتوسيع نطاق الشمول التأميني. كما أشار إلى أن هذا التمثيل الفعّال يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير قطاع التأمين عبر تحديث الأُطر التشريعية، وتقوية البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأسواق غير المصرفية، مما يرسخ أسس سوق تأمين قوي ومرن قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.
الدور الحيوي للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين المصري
تأتي مشاركة الهيئة في فرق حماية التأمين ضد الكوارث الطبيعية كجزء من استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التأمين المصري، حيث قادت الهيئة إصدار قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى 47 قرارًا تنظيميًا ترمي إلى بناء سوق تأمين متين ومرن؛ ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة إصدار ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها لأول مرة في السوق المصري، وتحديد معايير التعامل معها بوضوح. كما أصدرت الهيئة النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيلها وشطبها وتصفية صناديق التأمين الخاصة، فضلاً عن القواعد المنظمة لتعديل النظام الأساسي لتلك الصناديق. وتضمنت الجهود أيضاً وضع قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، إلى جانب تنظيم ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على موقع الهيئة الإلكتروني. وكذلك صدرت ضوابط إعداد القوائم المالية الدورية لهذه الصناديق، وضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إداراتها، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول التأمينية.
خبرات مصرية رائدة تمثل الهيئة في فرق حماية التأمين ضد الكوارث العالمية
يمتلك الدكتور طارق سيف خبرة تفوق 30 عامًا في صناعة التأمين والاستدامة، حيث شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، ونال درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن، ما يؤهله لتمثيل مصر بكفاءة عالية في فرق حماية التأمين ضد الكوارث الطبيعية على المستوى الدولي. تأسس فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية في أواخر 2022، ويهدف إلى مساعدة الجهات الرقابية وصنّاع السياسات، خصوصًا في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة الفجوات التأمينية تجاه الكوارث الطبيعية (NatCat Protection Gaps)؛ ويتم ذلك بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين لدعم أطر تأمينية فعالة ومستدامة.
- تطوير الأطر التشريعية والتقنية لقطاع التأمين
- تعزيز الربط بين قواعد البيانات الرقمية
- تحسين الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية
- إصدار ضوابط شاملة لشركات إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة
- تمكين التمثيل المصري في فرق حماية التأمين العالمية
| المناسبة | التاريخ | الحدث الرئيسي |
|---|---|---|
| انضمام الهيئة لفريق فجوة الحماية التأمينية | 2023 | مجموعة فرق حماية التأمين ضد الكوارث الطبيعية – منظمة IAIS |
| إصدار قانون التأمين الموحد | 2021-2022 | تحديث الأُطر التشريعية لتطوير سوق التأمين |
| إصدار 47 قرارًا تنظيميًا | 2022-2023 | ترسيخ أسس سوق تأمين مرن وقوي |
هذه الخطوات تعكس الطموح المصري في تعزيز دور الرقابة المالية ضمن فرق حماية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، متزامنة مع الجهود العالمية لدعم الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر المناخية بأدوات تأمينية متطورة تحقق الشمولية والكفاءة بقطاع التأمين المصري.
