التسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين تمثل خطوة مهمة من وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي مع توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة؛ الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن 25 إجراءً جديدًا لصالح الممولين الملتزمين وتشجع على الامتثال الطوعي.
تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ودعم قطاع التطوير العقاري
تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مجموعة متنوعة من الحوافز التي تخدم الشركات بكافة أنشطتها، حيث أشار أحمد كجوك إلى أهمية قطاع التطوير العقاري ودوره الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز تصدير العقار بالتعاون مع المطورين. كما دعا الوزير إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة لقطاع التطوير العقاري تعنى بدراسة التحديات الراهنة والعمل على تذليلها؛ وتم الإعلان عن إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية يُسهل عملية الإخطار وسداد الضريبة المستحقة، مع الإبقاء على معدل الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون تحميل الممول أعباء إدارية إضافية بغض النظر عن عدد مرات التصرف.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الامتثال وتمنع الازدواج الضريبي
أبرزت الإجراءات الجديدة في التسهيلات الضريبية منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية. كما شملت الحزمة إقرار ضريبة دمغة بديلًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بهدف تحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، إلى جانب تقديم مزايا ضريبية تشجع على قيد الشركات الكبرى مدار ثلاث سنوات. كما تتضمن التسهيلات تحفيز إغلاق الملفات الضريبية طوعًا عن عامي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
تيسيرات مرتقبة في الضريبة العقارية وإجراءات تسهيلية للممولين
طمأن وزير المالية الممولين والمطورين العقاريين بخصوص الضريبة العقارية، مشيرًا إلى حزمة تيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وتضم السماح بإسقاط الضريبة في حالات الأزمات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، إضافة إلى تيسير السداد عبر المنصات الإلكترونية. تشمل الحزمة أيضًا إسقاط مقابل التأخير في حالات محددة مع وضع حد أقصى لا يتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب تطوير آليات الطعن لتكون أكثر فاعلية وسلاسة. هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة ضريبية أكثر شفافية ومرونة تشجع على التعاون بين الممولين والجهات المختصة، وتدعم استقرار السوق العقاري.
- تبسيط الإجراءات الضريبية لتعزيز الامتثال الطوعي
- إعفاء توزيعات الأرباح ومنع الازدواج الضريبي
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية
- تطبيق إلكتروني لإدارة التصرفات العقارية
- رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية للسكن الخاص
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| ضريبة بيع الوحدة العقارية | 2.5% بدون أعباء إدارية إضافية بغض النظر عن عدد التصرفات |
| خفض ضريبة القيمة المضافة | من 14% إلى 5% على الأجهزة الطبية |
| حد الإعفاء في الضريبة العقارية | رفع إلى 4 ملايين جنيه للسكن الخاص |
| مزايا الشركات الكبرى | دعم بقيد الشركات لمدة 3 سنوات |
