يتقاضى الموظفون في فلسطين رواتبهم بثلاث عملات رئيسية هي الشيكل والدولار والدينار، حيث شهدت أسعار صرف هذه العملات تقلبات ملحوظة منذ بداية عام 2025، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للرواتب، خصوصًا لمن يتقاضون أجورهم بالدولار الذي يشغل المرتبة الثانية من حيث استخدامه في القطاع الخاص.
تأثير تقلبات سعر الصرف على الرواتب بالدولار في فلسطين
تشير بيانات الاقتصادي إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل شهد تذبذبًا واضحًا خلال عام 2025، حيث بلغ أعلى مستوى له في أبريل عند 3.82 شيكل، فيما وصل أدنى مستوى له في نوفمبر إلى 3.20 شيكل، ليصل متوسط سعر الصرف في الفترة من بداية العام حتى بداية ديسمبر إلى حوالي 3.46 شيكل. هذا التغير في سعر الصرف يؤثر بوضوح على القيمة الحقيقية للراتب عند تحويله إلى الشيكل، فمثلاً الموظف الذي يحصل على 1000 دولار شهريًا كان يمكن أن يستلم عند تحويل راتبه:
| سعر الصرف | قيمة الراتب بالشيكل |
|---|---|
| أعلى سعر (3.82) | 3820 شيكل |
| متوسط السعر (3.46) | 3467 شيكل |
| أدنى سعر (3.20) | 3200 شيكل |
وهذا يعني أن التفاوت في سعر الصرف يؤدي إلى فرق يقارب 16%، أي حوالي 620 شيكل، ما يؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للموظف خلال فترات انخفاض سعر الدولار، مما يجعله عرضة لتقلبات السوق المالية.
الدولار وتأثيره على القدرة الشرائية للموظفين في القطاع الخاص
يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار معرضون لتغيرات سعر الصرف بشكل مباشر؛ إذ تؤدي أي انخفاض في سعر الدولار مقابل الشيكل إلى تقليل القيمة الفعلية للراتب، وهذا يؤثر على مستوى المعيشة والإنفاق. بالمقابل، فإن ارتفاع سعر الصرف يعزز من القدرة الشرائية عند التحويل إلى العملة المحلية، مما يجعل الدولار عملةً ذات تأثير قوي على الاقتصاد الفردي للموظفين في فلسطين.
شركات الصرافة المرخصة في فلسطين ودورها في سوق تحويل العملات
في فلسطين يوجد حوالي 339 شركة صرافة مرخصة وقانونية متوزعة بين الضفة الغربية وغزة، حيث تضم الضفة 286 شركة، في حين أن قطاع غزة يحتوي على 53 شركة صرافة بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية. تتصدر محافظة رام الله والبيرة قائمة المحافظات التي تحتوي على أكبر عدد من شركات الصرافة المرخصة بعدد وصل إلى 79 شركة، تليها محافظات نابلس والخليل وبيت لحم، كما هو موضح في القائمة التالية:
- رام الله والبيرة: 79 شركة
- نابلس: 49 شركة
- الخليل: 43 شركة
- بيت لحم: 30 شركة
- جنين: 22 شركة
- غزة: 19 شركة
- طولكرم: 18 شركة
- القدس: 14 شركة
- قلقيلية: 11 شركة
- سلفيت: 9 شركات
- أريحا: 5 شركات
- طوباس: (عدد غير محدد)
وتشير إحصائيات سلطة النقد إلى أن إجمالي الموجودات المالية لشركات الصرافة حتى نهاية عام 2023 وصل إلى نحو 89 مليون دولار، منها 87 مليون دولار حقوق ملكية، والباقي موزع بين الأصول المتداولة والثابتة مع قيم 85 مليون دولار و3.7 مليون دولار على التوالي، مما يدل على حجم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في فلسطين وعلاقته بسوق العملات.
يبقى تقلب سعر صرف الدولار مقابل الشيكل من أكبر التحديات التي تؤثر على القوة الشرائية للموظفين الذين يحصلون على رواتبهم بالعملة الأمريكية، حيث أن أي انخفاض واضح للسعر يؤدي إلى تراجع ملحوظ في قيمة الرواتب عند تحويلها، وهو ما يتطلب متابعة دائمة للسوق والعملات من قبل الأفراد والمؤسسات الاستراتيجية في فلسطين لضمان استقرار مواردهم المالية.
