أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية شهدت تراجعًا واضحًا خلال تعاملات يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، مقارنة بالفترات السابقة، وذلك طبقًا للأسعار الرسمية المعلنة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

تحديث أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 63.36 جنيه للشراء و63.59 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بنك مصر، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار هذه العملة مقارنة بيوم التداول السابق؛ أما اليورو فقد بلغ سعره 55.65 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع في البنك الأهلي، مع ثبات الأسعار عند نفس المستوى في بنك مصر، مما يشير إلى تراجع طفيف في سوق العملات الأجنبية بالبنوك المصرية.

تراجع أسعار العملات العربية وتأثيرها في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات العربية في البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر انخفاضًا ملحوظًا؛ حيث سجل الريال السعودي 12.60 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع في كلا البنكين، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي 154.05 جنيه للشراء و155.64 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بينما ارتفع قليلاً للشراء إلى 154.42 جنيه في بنك مصر مع ثبات سعر البيع؛ والدرهم الإماراتي تم تسجيله عند نفس السعر في كلا البنكين وهو 12.90 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

جدول مفصل لأسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

العملة سعر الشراء (البنك الأهلي) سعر البيع (البنك الأهلي) سعر الشراء (بنك مصر) سعر البيع (بنك مصر)
الجنيه الإسترليني 63.36 جنيه 63.59 جنيه 63.36 جنيه 63.59 جنيه
اليورو 55.65 جنيه 55.84 جنيه 55.65 جنيه 55.84 جنيه
الريال السعودي 12.60 جنيه 12.67 جنيه 12.60 جنيه 12.67 جنيه
الدينار الكويتي 154.05 جنيه 155.64 جنيه 154.42 جنيه 155.64 جنيه
الدرهم الإماراتي 12.90 جنيه 12.94 جنيه 12.90 جنيه 12.94 جنيه
  • تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية يعكس التحولات في السوق النقدي المصري خلال ديسمبر 2025
  • استقرار أسعار البيع والشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر يدعم ثقة العملاء
  • مقارنة أسعار الشراء والبيع توضح فروقات طفيفة لكنها مهمة للمستثمرين والمتعاملين

مع هذا التراجع الظاهر في أسعار العملات الأجنبية والعربية داخل البنوك المصرية، يظل المعدل العام لأسعار الصرف يشهد تحركات حذرة تعكس الضوابط الاقتصادية وتأثيرات السياسات النقدية، مما يجعل مراقبة هذه الأسعار دورًا أساسيًا للراغبين في التحويلات المالية أو الاستثمار في سوق العملات.