انخفاض الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، في البنوك المحلية، نتيجة حالة الهدوء النسبي التي تميز سوق الصرف حاليًا، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، فيما يواصل البنك المركزي مراقبته الدقيقة لسوق النقد الأجنبي لضمان استقرار ملموس في الأسعار.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند مستويات محددة خلال تداولات الاثنين 15 ديسمبر 2025، حيث سجل 47.42 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، مما يعكس التزام البنك المركزي بالحفاظ على توازن سوق النقد الأجنبي؛ وتأكيدًا على قدرة الجهاز المصرفي على ضبط تحركات سعر الصرف وسط الظروف الاقتصادية الراهنة؛ ويعتبر هذا السعر مؤشراً هامًا لتوقعات المستثمرين والمتعاملين داخل السوق المحلية.

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره في البنوك الحكومية، مع تسجيله 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما جاءت أسعار الدولار في البنوك الخاصة متقاربة، منها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، وبنك قطر الوطني، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، مسجلة نفس مستويات الشراء والبيع؛ ويعكس هذا الاستقرار حرص القطاع المصرفي على دعم ثقة السوق والعملاء، مع إرساء توازن مستدام لسعر الدولار عبر كافة المؤسسات المصرفية.

عوامل ثبات سوق الصرف وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يعكس التراجع المحدود في سعر الدولار انسيابية استقرار نسبي داخل حركة التداول في القطاع المصرفي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تسهم عدة عوامل في تعزيز هذا الهدوء، ومنها:

• المتابعة الحثيثة من البنك المركزي لسوق النقد الأجنبي وتدخله المنظم
• توازن بين العرض والطلب على الدولار داخل السوق المحلية
• استمرار تدفقات العملة الأجنبية الناتجة عن الصادرات والتحويلات المالية
• استقرار السياسات النقدية التي تدعم المناخ الاقتصادي العام

يمثل هذا الهدوء النسبي إشارة قوية لأهمية الثبات في سوق الصرف واستدامة السعر الذي يحافظ على توازن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه الأسواق المالية.