سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة حالة الهدوء النسبي التي تسود سوق الصرف، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في السوق، وتابع البنك المركزي بشكل مستمر لضبط حركة النقد الأجنبي بما يحقق استقرارًا ملحوظًا في الأسعار.
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي
شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا عند مستويات محددة، حيث سجل 47.42 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع ضمن تعاملات اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، ويُظهر هذا السعر توجه البنك المركزي للحفاظ على توازن سوق النقد الأجنبي، مما يؤكد سيطرة الجهاز المصرفي على متغيرات سعر الصرف في ظل الظروف الحالية؛ ويبقى هذا السعر مؤشرًا رئيسًا لتوقعات المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية.
استقرار سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثباته في البنوك الحكومية، مع تسجيله 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في حين جاءت أسعار الدولار متقاربة في عدة بنوك خاصة، منها البنك التجاري الدولي CIB، وبنك القاهرة، وبنك قطر الوطني، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، محققة نفس مستويات الشراء والبيع السابقة؛ ويظهر هذا الاستقرار رغبة القطاع المصرفي في دعم ثقة السوق والعملاء، مع تحقيق توازن مستدام في سعر الدولار عبر مختلف المؤسسات المصرفية.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.42 جنيه | 47.55 جنيه |
| البنك الأهلي المصري وبنك مصر | 47.45 جنيه | 47.55 جنيه |
| البنوك الخاصة (CIB، القاهرة، قطر الوطني، أبو ظبي، فيصل الإسلامي) | 47.45 جنيه | 47.55 جنيه |
عوامل هدوء سوق الصرف وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
يعكس تراجع سعر الدولار المحدود حالة من الاستقرار النسبي في حركة التداول داخل القطاع المصرفي، والتي تنعكس إيجابيًا على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تُسهم عدة عوامل في هذا الوضع الهادئ، منها:
- مراقبة البنك المركزي الحثيثة لسوق النقد الأجنبي وتدخلاته المنظمة
- توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية
- تدفقات العملة الأجنبية المستقرة من الصادرات والتحويلات المالية
- استقرار السياسات النقدية التي تدعم المناخ الاقتصادي
هذا الهدوء النسبي بمثابة إشارة قوية لسوق الصرف بأهمية الاستقرار واستدامة الأسعار التي تحافظ على توازن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي تشهدها الأسواق المالية.
