المالية تدرس فرض ضريبة المصنعية على مشغولات الذهب

الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي وتأثيرها على رؤوس أموال قطاع الذهب

تشكل الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي إحدى القضايا الملحة التي تشغل قطاع تجارة الذهب، حيث تعمل وزارة المالية على مراجعة مقترح ينص على اعتماد قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية كأساس لتحديد رقم الأعمال، مما يسهم في محاسبة المنشآت بضريبة أكثر عدالة تعكس الأرباح الحقيقية وسط تقلبات أسعار الذهب المتكررة ويدعم استقرار السوق.

تأثير الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي على رقم الأعمال وحماية التوازن الاقتصادي في القطاع

تسعى الجهات الحكومية من خلال الدراسات الحالية إلى معالجة التشوهات الضريبية الناجمة عن احتساب رقم الأعمال على أساس إجمالي قيمة الذهب، إذ يؤدي هذا الأسلوب إلى انتقال المنشآت لمستويات ضريبية أعلى دون زيادة فعلية في أرباحها، مما يسبب إجحافاً واضحاً في مبدأ العدالة الضريبية؛ لذا فإن اعتماد قيمة المصنعية كأساس لتقدير رقم الأعمال يحقق تمثيلاً أدق للربحية الحقيقية، بالإضافة إلى خلق بيئة مستقرة داخل القطاع تأخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة في أسعار المعادن النفيسة، ما يوازن بين تعزيز الموارد الضريبية وحماية حقوق التجار.

رؤية جمعية الضرائب وآليات تعديل محاسبة الأرباح استجابة لتغيرات التضخم والأسعار

وأشار خبراء الضرائب، ومن بينهم عضو جمعية الضرائب المصرية عبدالرسول عبدالهادي، إلى ضرورة إجراء تعديل جوهري في طريقة محاسبة نشاط تجارة الذهب، خاصة مع التباين الكبير بين تراجع معدل دوران السلع وزيادة حجم الأعمال التطبيقية جراء التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكداً أن خفض نسب الربحية المعتمدة ضريبياً بات أمرًا ملحًا لضمان دقة المحاسبة وتحقيق استقرار فعال في الأعمال، لأن النسب الحالية لا تعكس الواقع الاقتصادي المتغير مستمر التأثير على القطاع.

تحذيرات رئيس شعبة الذهب من إدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي وانعكاساته على رؤوس أموال القطاع

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، أن تجارة الذهب تختلف عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى بسبب التقلبات الحادة والمتواصلة في الأسعار، كما أوضح أن نشاط القطاع يتركز على بيع المشغولات وليس المعدن الخام، حيث تتحقق الأرباح من قيمة المصنعية فقط، لذا فإن إدخال سعر الذهب الكامل ضمن الوعاء الضريبي يؤدي إلى فرض ضريبة غير مبررة على رأس المال، مما يسبب تآكل مستمر في رؤوس أموال التجار وتهديد استمرارية استثماراتهم، خاصة مع اقتطاع نسب عالية من قيمة المعدن.

وأشار ميلاد كذلك إلى تعقيدات محاسبية تواجه القطاع، لا سيما في عمليات استبدال الذهب التي يقوم خلالها المستهلك بتسليم ذهب قديم وشراء مصوغات جديدة بنفس الوزن مع دفع المصنعية فقط، ما يعد نمطاً غير تقليدي في أي قطاع اقتصادي آخر.

كما طالبت الشعبة بالالتزام الكامل بالمنظومة الضريبية الحديثة، متضمنة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع ضرورة تسوية ملفات السنوات الماضية طبقًا للاتفاقيات الموقعة، والبدء في تطبيق النظام الجديد على السنوات التالية، مشيرة إلى أن هناك اتفاقًا سابقًا مع اللجنة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب بين 2021 و2024، لكنه توقف بعد تبني المصلحة رؤية مختلفة، ويجري حالياً عرض الملف على رئيسة مصلحة الضرائب.