المالية تبحث تطبيق ضريبة المصنعية على مشغولات الذهب

الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي وتأثيرها على رؤوس أموال قطاع الذهب

تعد الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي من القضايا الحيوية التي تشغل قطاع تجارة الذهب حالياً، حيث تدرس وزارة المالية مقترحاً جديداً يعتمد على احتساب قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية كأساس لتحديد رقم الأعمال، بهدف محاسبة المنشآت بشكل أكثر عدالة تعكس الأرباح الحقيقية وسط التقلبات المستمرة في أسعار الذهب.

تأثير الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي على رقم الأعمال والمحافظة على توازن القطاع

تسعى الدراسات الحكومية إلى معالجة التشوهات التي تنتج عن احتساب رقم الأعمال بناءً على إجمالي قيمة الذهب، إذ ينتج عن ذلك انتقال المنشآت إلى شرائح ضريبية أعلى دون وجود زيادة ملموسة في الأرباح الحقيقية، ما أدى إلى إجحاف واضح في العدالة الضريبية. إذ أن اعتماد قيمة المصنعية كمعيار أساسي يعكس الربحية الفعلية بشكل أدق، ويدعم استقرار القطاع ويراعي تقلبات أسعار المعدن النفيس، ما يضمن التوازن المطلوب بين رفع الحصيلة الضريبية وحماية التجار.

رؤية جمعية الضرائب وآلية تعديل حساب الأرباح في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

يرى خبراء الضرائب، ومنهم عبدالرسول عبدالهادي، عضو جمعية الضرائب المصرية، ضرورة تعديل جوهري في آلية محاسبة نشاط تجارة الذهب، خاصة في ظل التباين الواضح بين تراجع معدل دوران السلع وارتفاع حجم الأعمال الاسمي نتيجة التضخم وارتفاع سعر الدولار. وأكد عبدالهادي أن تخفيض نسب الربحية المعتمدة ضريبياً أصبح أمراً ملحاً لضمان العدالة في المحاسبة وتحقيق استقرار أعمال التجار، إذ أن النسب الحالية لا تعكس الواقع الاقتصادي المتغير.

أسباب تحذير رئيس شعبة الذهب وتأثير إدخال سعر الذهب ضمن الوعاء الضريبي على رؤوس الأموال

يشدد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على أن طبيعة تجارة الذهب تختلف عن باقي الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع التغيرات اللحظية والمتواصلة في الأسعار. وأوضح أن تجارة الذهب تتركز في بيع المصوغات وليس المعدن الخام، والربحية الفعلية تتجسد في قيمة المصنعية فقط. لذلك، فإن إدخال سعر الذهب ضمن الوعاء الضريبي يترتب عليه فرض ضريبة على رأس المال بغير وجه حق، ما يؤدي إلى تآكل مستمر في رؤوس أموال التجار وتهديد استمرار استثماراتهم، لا سيما مع اقتطاع نسب مرتفعة من قيمة الذهب.

كما أشار ميلاد إلى تعقيدات محاسبية إضافية يتعرض لها القطاع، وذلك فيما يتعلق بعمليات استبدال الذهب، حيث يقوم المستهلك بتسليم ذهب قديم وشراء مصوغات جديدة بنفس الوزن مع دفع المصنعية فقط، وهي آلية غير مألوفة في أي قطاع اقتصادي آخر.

تطالب الشعبة بالانضمام الكامل إلى المنظومة الضريبية الحديثة، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع ضرورة تسوية ملفات السنوات السابقة وفق الاتفاقات الموقعة، ومن ثم البدء بالتطبيق على السنوات الجديدة، إذ كان هناك اتفاق سابق مع اللجنة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب لكيفية المحاسبة من 2021 إلى 2024، إلا أن المصلحة تبنت مؤخراً رؤية مختلفة أدت إلى توقف تنفيذ الاتفاقيات، ويتم عرض الملف حالياً على رئيسة مصلحة الضرائب.

• تعزيز العدالة الضريبية عبر اعتماد المصنعية كأساس للرقم الأعمال
• تعديل نسب الربحية المعتمدة ضريبياً بسبب تقلبات الأسعار
• مواجهة استنزاف رؤوس الأموال الناتج عن احتساب سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي
• حل تحديات محاسبية خاصة بعمليات استبدال الذهب
• تسوية الملفات الضريبية السابقة قبل تطبيق النظام الجديد