شركة واي أوك الأمريكية ضد العراق: تفاصيل دعوى تجاوزت 120 مليون دولار وتطوراتها القانونية
تفاصيل دعوى شركة واي أوك الأمريكية ضد العراق والمطالبات المالية الضخمة
قدمت شركة واي أوك الأمريكية دعوى قضائية هامة أمام المحاكم الأمريكية ضد حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع العراقية، مطالبةً بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي مضافًا إليها فوائد تأخيرية مرتبطة بعقد سابق، وفق تصريحات وزارة العدل العراقية يوم الأحد؛ إلا أن المحكمة الأمريكية أصدرت في 15/11/2019 حكماً أولياً يُلزم العراق بدفع مبلغ تجاوز 120 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تعويض يومي قدره 10,909 دولارات عن التأخير منذ 9/10/2019، مما شكّل خطرًا محدقًا بالمال العام العراقي وهدد استقراره المالي.
التطورات القانونية والطعن الاستئنافي الذي ألغى حكم شركة واي أوك الأمريكية
بجهود قانونية متواصلة، نفذ فريق محامي وزارة العدل العراقية طعنًا استئنافيًا على الحكم الصادر، وكان ذلك نقطة تحوّل رئيسية في مسار القضية؛ إذ أبطلت الجهود القانونية السابقة الحكم الصادر لصالح شركة واي أوك الأمريكية. تتابعت الإجراءات عبر إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي، وفي 16/9/2025، صدر القرار النهائي الذي رفض كافة مطالبات شركة واي أوك الأمريكية وألغى الحكم الابتدائي، ما يؤكد متانة الملف القانوني الذي قدمته وزارة العدل العراقية وقوة الدفاع عن مصالح الدولة المالية.
الأهمية القانونية للانتصار وتأثيره على الحفاظ على المال العام العراقي
يمثّل هذا الانتصار القانوني خطوة نوعية تبرز كفاءة وزارة العدل العراقية في إدارة قضايا دولية معقدة، ما منح الحكومة فرصة ذهبية لتأمين مواردها المالية من خسائر محتملة نتيجة المطالب المالية الضخمة التي قدمتها شركة واي أوك الأمريكية؛ وقد أسهم هذا القرار في توفير قرابة 120 مليون دولار أمريكي، ما يعزز السمعة القانونية العراقية على الصعيد العالمي ويبرز قدرة الوزارة على حماية الحقوق الوطنية ضمن المحافل القضائية الدولية.
| التاريخ | الحدث القانوني |
|---|---|
| 15/11/2019 | إصدار حكم ابتدائي بإدانة العراق بدفع أكثر من 120 مليون دولار |
| 16/9/2025 | صدور القرار النهائي برفض كافة مطالبات شركة واي أوك الأمريكية |
- دعم دعوى مالية بقيمة 24 مليون دولار مع فوائد التأخير
- حكم ابتدائي بمبلغ 120,338,399.17 دولار وتعويض يومي
- تقديم طعن استئنافي من قبل محامي وزارة العدل العراقية
- إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي
- صدور القرار النهائي بإلغاء الحكم ورفض المطالبات بالكامل
