شركة واي أوك الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية وتطالب بمبالغ ضخمة تتجاوز 120 مليون دولار، إلا أن وزارة العدل العراقية تحرز انتصاراً قانونياً مهماً بإلغاء هذا الحكم نهائياً؛ إذ تمكنت من الدفاع عن مصالح الدولة بنجاح عبر مراحل التقاضي المختلفة.
تفاصيل دعوى شركة واي أوك الأمريكية ومطالباتها المالية ضد العراق
في خطوة قانونية كبيرة، تقدمت شركة واي أوك الأمريكية بدعوى قضائية أمام المحاكم في الولايات المتحدة ضد حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع، مطالبةً بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي مع الفوائد التأخيرية عن عقد سابق، حسبما أعلنت وزارة العدل العراقية يوم الأحد. وقد أصدرت المحاكم الأمريكية بتاريخ 15/11/2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً إضافة إلى تعويض يومي قدره 10,909 دولارات مقابل التأخير منذ 9/10/2019، وهو ما شكل تهديداً كبيراً على المال العام العراقي.
الإجراءات القانونية والطعن الاستئنافي الذي أدى إلى نقض حكم شركة واي أوك الأمريكية
بمتابعة قانونية حثيثة، قام محامو وزارة العدل العراقية بتقديم طعن استئنافي على الحكم الصادر، مما أحدث نقطة تحول في القضية؛ إذ أفشلت الجهود القانونية القرار السابق لصالح شركة واي أوك الأمريكية، واستمرت إجراءات التقاضي من خلال إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي. وعلى إثر ذلك، جاء القرار النهائي الصادر بتاريخ 16/9/2025 برفض كل مطالبات شركة واي أوك الأمريكية، وإلغاء الحكم الأول ضد العراق، مؤكداً قوة الملف القانوني وحسن الدفاع عن مصالح الدولة.
أهمية الانتصار القانوني لوزارة العدل وتأثيره على حماية المال العام العراقي
يشكل هذا الانتصار القانوني إنجازاً بارزاً يؤكد قدرة وزارة العدل العراقية في إدارة القضايا الدولية المعقدة، ويمنح الحكومة فرصة لتأمين مواردها المالية من أضرار ضخمة كانت تستهدفها عبر مطالبات شركة واي أوك الأمريكية. وبفضل هذا القرار، تمكنت الوزارة من توفير ما يقارب 120 مليون دولار أمريكي، مما يعزز الثقة بالكفاءة القانونية العراقية على الصعيد العالمي، ويبرز فاعلية الدفاع القانوني في المحافل القضائية الدولية في حفظ الحقوق الوطنية.
| التاريخ | الحدث القانوني |
|---|---|
| 15/11/2019 | إصدار حكم ابتدائي يدين العراق بدفع أكثر من 120 مليون دولار |
| 16/9/2025 | صدور القرار النهائي برفض كل مطالبات شركة واي أوك الأمريكية |
- دعوى مالية بمبلغ 24 مليون دولار مع فوائد تأخير
- الحكم الابتدائي بمبلغ 120,338,399.17 دولار مع تعويض يومي
- الطعن الاستئنافي من قبل محامي وزارة العدل العراقي
- إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي
- القرار النهائي برفض المطالبات وإلغاء الحكم السابق
