احتياطي النقد الأجنبي في مصر يحقق أرقامًا قياسية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إلى أكثر من 50 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مسجلاً نجاحات واضحة للاقتصاد المصري مع توقعات بزيادة إضافية في الأشهر القادمة، معززا بسيولة دولارية متنامية من استثمارات مباشرة وتحويلات العاملين بالخارج.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر وتأثيره على الاقتصاد الكلي
أكد المهندس محمد غضنفر، خبير الاستثمار والقيادي بحزب الجبهة الوطنية بالجيزة، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر حتى نهاية نوفمبر إلى 50 مليار و215 مليون دولار يعكس قوة وحيوية الأداء الاقتصادي، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه الصاعد خلال الشهور المقبلة، مدعومًا بسيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة، لا سيما صفقة الشراكة القطرية المصرية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج التي تزيد بمعدل 3.6 مليار دولار شهريًا، وبلغت نحو 26.6 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2025. يبرز هذا الارتفاع دور الاحتياطي النقدي الأجنبي في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مباشر، ويشكل ركيزة مهمة لاستقرار المالية العامة وتنشيط الأسواق الداخلية، مما ينقل مصر إلى مرحلة جديدة من الأعمار الاقتصادية القوية.
دور احتياطي النقد الأجنبي في تحسين قيمة الجنيه وزيادة الاستثمارات
أوضح غضنفر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المتزايد له تأثير جوهري على تحسين قيمة العملة المحلية، حيث يدعم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ويُتوقع أن يصل السعر إلى ما بين 45 و47 جنيهًا، مع استقرار متوقع في سعر الصرف على المدى القريب، وهذا الاستقرار يحفز بدوره تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يبحث المستثمرون عن بيئة اقتصادية مستقرة تضمن مخاطر أقل مرتبطة بتقلبات العملة. إضافة إلى ذلك، يسهم الاحتياطي النقدي في تخفيض تكلفة الإنتاج عبر تقليل تكاليف الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعات المحلية على التوسع وزيادة حجم الناتج المحلي، وبشكل تدريجي تقل الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض أسعار السلع.
السيولة الدولارية المتوقع دخولها ودورها في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي المصري
هناك سيولة دولارية ضخمة في الطريق لمصر خلال الأيام القادمة، أبرزها 3.5 مليار دولار من صفقة الشراكة القطرية المصرية، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي، وزيادة إيرادات القطاع السياحي والصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس، حيث بلغت موارد العملة الصعبة الحقيقية خلال يوليو 2025 نحو 8.5 مليار دولار فقط. تعمل كل هذه الموارد على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي بدوره يسد الفجوة التمويلية ويوفر دعمًا قويًا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، محققًا توازنًا ماليًا يسمح للحكومة بمواصلة خطط التنمية والبناء الاقتصادي.
- تحويلات العاملين بالخارج تزيد بمعدل شهري 3.6 مليار دولار
- احتياطي النقد الأجنبي سجل 50.215 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025
- دخل العملة الصعبة في شهر يوليو بلغ 8.5 مليار دولار
- سيولة متوقعة من الاتحاد الأوروبي وصفقة قطرية بقيمة 3.5 مليار دولار
- تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار يتوقع أن يصل بين 45 و47 جنيها
| البند | القيمة (مليار دولار) |
|---|---|
| الاحتياطي النقدي الأجنبي في نوفمبر 2025 | 50.215 |
| زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهريًا | 3.6 |
| الدخل من العملة الصعبة في يوليو 2025 | 8.5 |
| السيولة من الصفقة القطرية المصرية | 3.5 |
