أنواع سيارات ممنوعة على المقيمين في السعودية خلال فترة الإقامة وفق قائمة جديدة

اتخذت الحكومة السعودية خطوة هامة نحو تنظيم قطاع النقل وتحسين الضوابط المرورية من خلال إصدار قرار يمنع المقيمين من امتلاك أنواع محددة من المركبات داخل المملكة. يهدف هذا القرار إلى ضبط الأسواق، والحد من الاستغلال غير القانوني للمركبات، وتعزيز انسجام الأنظمة المرورية مع السياسات التنموية للمملكة، بما يحقق بيئة نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا.

تفاصيل القرار وأنواع المركبات المحظورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن حظر امتلاك المقيمين لبعض أنواع المركبات، مع التشديد على معارض السيارات وصالات العرض بعدم بيعها لهم. يضمن هذا القرار تحقيق الالتزام بالقوانين المرورية في عمليات البيع والنقل. وفيما يلي أبرز المركبات التي يشملها الحظر:

• السيارات العائلية الكبيرة التي تتسع لأكثر من 7 ركاب.
• الشاحنات الثقيلة والمقطورات المخصصة لنقل البضائع.
• سيارات الأجرة مثل التاكسي والليموزين.
• الحافلات المخصصة للنقل الجماعي، مثل حافلات النقل المدرسي.
• المركبات المعدلة التي لا تتوافق مع المواصفات الفنية.
• المركبات ذات لوحات التصدير أو الزيارة المؤقتة.

كما وجهت الحكومة بضرورة الامتثال للأنظمة خلال عمليات التسجيل والنقل، وحذرت من أي محاولات للالتفاف حول الأنظمة المرورية المفروضة.

الفئات المستثناة وأهداف القرار

بموجب القرار، تُستثنى بعض الجهات السعودية والشركات المرخصة من الحظر، مما يفتح المجال لهذه الكيانات لاستخدام تلك المركبات في الأنشطة المصرح بها. ويهدف القرار إلى عدة أمور أبرزها:

• تنظيم سوق السيارات وضمان تداولها بإطار قانوني.
• الحد من استخدام المركبات في أنشطة غير قانونية.
• تقليل الازدحام المروري وتعزيز السلامة على الطرق.
• ضمان استخدام المركبات بما يتوافق مع السياسات الرسمية.

تأثير القرار على سوق السيارات

من المتوقع أن يعزز هذا القرار ثقة المواطنين والمقيمين في سوق السيارات، حيث يحد من الاستغلال العشوائي ويدعم التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تقليل الأزمات المرورية وتحسين بيئة النقل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 نحو تطوير منظومة النقل والسلامة المرورية.