أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مدعوماً بتوترات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، حيث سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 2.3% في السوق المحلية، متزامناً مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.4%، وفق تقرير حديث صادر عن منصة “آي صاغة”. هذا التغير يعكس تأثير المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية على حركة أسعار الذهب عالمياً ومحليًا.
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تحت تأثير التوترات الاقتصادية
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً بقيمة 130 جنيهًا خلال أسبوع واحد، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند 5615 جنيهًا وأنهى التعاملات عند 5745 جنيهًا، وفي الوقت نفسه بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6566 جنيهًا، بينما سجل الذهب عيار 18 سعرًا يبلغ 4924 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا. هذا الارتفاع المحلي جاء بالتوازي مع زيادة الأوقية عالميًا بنحو 100 دولار، حيث افتتحت التداول عند 4199 دولارًا وأغلقت قرب 4299 دولارًا، مما يؤكد تزامن التحركات السعرية بين السوق المحلية والعالمية. وفق تقرير منصة “آي صاغة”، يعود هذا الارتفاع إلى تصاعد حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي، إضافة لاستمرار التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية–الأوكرانية، التي تزيد من مخاطر عدم الاستقرار وتعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
توقعات أسعار الذهب مع استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية
يرى محللون أن أسعار الذهب ستستمر في التعافي مدعومة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من ضغوط التضخم المستمرة، مما يؤدي إلى تراجع العوائد الحقيقية وتخفيض تكلفة الفرصة البديلة من الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا. كما من المتوقع أن تؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي سلبًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كأداة أساسية لتنويع محافظ الاستثمار بعيدًا عن المخاطر. بالرغم من الطلب القوي غير المسبوق الذي يشهده الذهب هذا العام، لا تزال حصصه تشكل نسبة محدودة من حجم الأصول المالية العالمية، ما يعني وجود مجال واسع لاستيعاب تدفقات استثمارية إضافية مستقبلاً. ويستهدف عدد من المحللين وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار خلال العام المقبل، في حين تتراوح توقعات أسعار الفضة بين 75 إلى 80 دولارًا، مع سيناريوهات تفاؤلية تشير إلى إمكانية بلوغ 100 دولار للأوقية.
| نوع المعدن | السعر المتوقع 2025 |
|---|---|
| ذهب (الأوقية) | 5000 دولار |
| فضة (الأوقية) | 75 – 100 دولار |
دور السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب
تواصل أسعار الذهب تلقي الدعم من حالة الغموض السائدة حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية وضعف الأداء الاقتصادي، على الرغم من تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي بشأن استمرار ارتفاع التضخم، لا سيما مع محدودية البيانات الاقتصادية، مثل مؤشر أسعار المستهلكين. على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، مع استياء البيت الأبيض من بطء المفاوضات وخيبة أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توقيع خطة السلام الأمريكية. في هذا السياق، أكد بنك “جولدمان ساكس” وجود فرص قوية لمزيد من الصعود في أسعار الذهب، مقارنة بتوقعاته السابقة التي وضعت السعر عند 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026. يُعزى ذلك إلى زيادة طلب المستثمرين على رفع مخصصاتهم من الذهب، وتراجع مستويات التمركز الحالية، إلى جانب اتساع اتجاهات التنويع الاستثماري، حيث يبقى السوق العالمية للذهب صغيرة نسبياً مقارنة بأسواق الأصول الأخرى، مما يجعل أي تعديل محدود في تدفقات الاستثمار يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
- زيادة مشتريات البنوك المركزية للذهب
- خفض أسعار الفائدة الأمريكية
- دعم الطلب من البنوك المركزية والقطاع الخاص
- تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي
تُعتبر هذه العوامل محركات رئيسية في صعود أسعار الذهب، حيث يراه المراقبون كأداة تحوط استراتيجية ضد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، خاصة مع التحول الهيكلي الملحوظ في تدفقات رؤوس الأموال العالمية باتجاه المعدن النفيس، مما يعزز موقع الذهب كأفضل خيار للاستثمار طويل الأجل في قطاع السلع.
