الذهب في السعودية يتفاعل بأرقام جديدة ورسائل قوية للمستثمرين

الاهتمام بأسعار الذهب في السعودية يتزايد بشكل ملحوظ مع تذبذب الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية، إذ يُعتبر الذهب في المملكة أكثر من مجرد سلعة تجارية، فهو مؤشر اقتصادي رئيسي يعتمده المستثمرون والمواطنون لقياس تحركات السوق وتقلباته. يواكب المتابعون باستمرار تقلبات أسعار المعدن النفيس، حيث تتغير الأسعار يوميًا بحسب التغيرات العالمية والمحلية، مما يجعل قراءة هذه الأرقام ضرورة لفهم فرص الربح والمخاطر المحتملة.

تحركات أسعار الذهب في السعودية وتأثير التقلبات العالمية

يشهد سوق الذهب السعودي تحركات مستمرة بين الارتفاع والاستقرار، مما يضع المستثمرين في حالة ترقب دائمة لفهم مؤشرات الطلب والعرض داخل السوق؛ فأسعار الذهب تتأثر بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي العالمي والتطورات السياسية، وهذا يظهر جليًا في الأسعار التالية:

تأتي هذه الأسعار مع تحركات ملحوظة على الصعيد العالمي، حيث ارتفع الذهب بأكثر من 100 دولار للأوقية خلال تداولات الأسبوع الأخير، ليغلق عند مستوى 4299 دولارًا، مع تسجيله ارتفاعات قياسية تتجاوز 65% منذ بداية العام، محققًا بذلك أفضل أداء له منذ عام 1979.

توقعات السوق وأداء الذهب مقارنة بالفضة في الأسواق العالمية

يراقب المحللون تأثيرات الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب، حيث يتوقعون استمرار خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يقلل من العوائد الحقيقية ويجعل الذهب، كأصل لا يدر عائدًا، أكثر جاذبية للمستثمرين. وحتى مع الضغوط التضخمية المستمرة، يُعد الذهب خيارًا مفضلًا لتنويع المحافظ الاستثمارية، خصوصًا مع تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي تحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
أداء الذهب رغم قوته، يعاني من منافسة شديدة من الفضة؛ إذ حقق المعدن الأبيض ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 115%، متداولًا عند مستويات تاريخية غير مسبوقة. وتتراوح توقعات الأسعار لعام 2024 بين:

• الذهب: يستهدف البعض وصوله إلى 5000 دولار للأوقية
• الفضة: بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع احتمالات للارتفاع حتى 100 دولار

عوامل دعم أسعار الذهب في السعودية وآفاقها المستقبلية

تلقى أسعار الذهب دعمًا واضحًا من حالة الغموض التي تحيط بسياسات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم التصريحات المتباينة بين أعضاء البنك المركزي الأمريكي. فقد أثار بعض الأعضاء قلقهم حيال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة في ظل قلة البيانات الموثوقة، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين.
وأدى ضعف تقرير طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى تأزم الموقف الاقتصادي، حيث ارتفع عدد المتقدمين للحصول على الإعانة، مما عزز رؤية البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مستقبلاً. إلا أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن بعض البيانات قد تكون غير دقيقة بسبب الإغلاق الحكومي.
ورغم الطلب الكبير على الذهب هذا العام، تبقى حيازاته كنسبة من إجمالي الأصول الاستثمارية العالمية منخفضة نسبيًا، ما يفتح المجال لاستثمارات إضافية في المستقبل القريب، نظرًا لجاذبية الذهب كأداة آمنة للتنويع المالي والحد من المخاطر.