سعر الدولار مقابل الجنيه يفتتح التعاملات بتغييرات جديدة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 يشهد حركة واضحة تقترب من سقف 48 جنيهاً مع فروقات طفيفة بين المصارف المختلفة، حيث أعلن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار عند 47.46 جنيهاً للشراء و47.60 جنيهاً للبيع، فيما تراوحت أسعار الشراء والبيع بين 47.49 و47.59 جنيهاً في معظم البنوك، مما يعكس اقتراب التداول من الحد الأعلى للمعدلات المعتادة.

تحليل سعر الدولار في البنوك المصرية 14 ديسمبر 2025

تقدم البنوك المصرية أسعار الدولار التي تقترب من مستوى 48 جنيهاً، مع تفاوت محدود بين المؤسسات المالية، الأمر الذي يدل على استقرار نسبي مع تحرك تدريجي نحو السقف الأعلى، حيث يبقي البنك المركزي على استقرار السعر بين 47.46 و47.60 جنيهاً للشراء والبيع، فيما تنطبق المعدلات ذاتها على بنوك كبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس، مع فروقات بسيطة لا تتجاوز بضعة قروش. هذا التحرك يعكس توازن السوق ومرونة في التداول بين المؤسسات المختلفة مستخدمةً سعر الدولار في البنوك المصرية كدليل مباشر على الاتجاه الحالي.

أبرز أسعار الدولار في البنوك المصرية حسب أحدث البيانات

قدم البنك الأهلي المصري وسطاء أسعار شراء وبيع الدولار عند 47.49 و47.59 جنيهاً على التوالي، فيما حافظ بنك مصر على أسعار متقاربة عند نفس المستويات، بينما سجل بنك قناة السويس ارتفاعاً طفيفاً عند 47.51 للشراء و47.61 للبيع. وجاءت بقية البنوك، مثل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك التعمير والإسكان، عند مستويات متشابهة تقترب من 47.49 للشراء و47.59 للبيع. أما بنوك أخرى مثل البركة، كريدي أجريكول، والكويت الوطني فثبتت أسعارها عند 47.46 جنيهاً للشراء و47.56 جنيهاً للبيع. توضح هذه البيانات مدى قرب سعر الدولار في البنوك المصرية من سقف 48 جنيهاً بشكل متوازن دون تغيرات حادة.

عوامل تؤثر على سعر الدولار في البنوك المصرية ومعدل التداول

يؤدي عدد من العوامل إلى التأثير المباشر على سعر الدولار في البنوك المصرية، حيث يعود ذلك إلى سياسات البنك المركزي والتدخلات المالية التي تحدد العرض والطلب. تتأرجح الأسعار في حدود ضيقة تعكس رغبة المؤسسات في الحفاظ على استقرار السوق ومنع حدوث تقلبات مفاجئة. كما يلعب التفاوت الطفيف بين البنوك دوراً في تشكيل سعر صرف الدولار، حيث تختلف الاستراتيجيات بين المؤسسات وبعضها يعتمد على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية بشكل متوازن. وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في اقتراب التداول من مستويات السقف مع وجود فروق بسيطة تجذب العملاء لاختيار البنك المناسب بحسب الحاجة.

• تدخلات البنك المركزي المصري في السوق المصرفية
• تفاوت السيولة والعرض والطلب من قبل البنوك المختلفة
• سياسات التسعير المتبعة من كل مصرف
• تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والدولية