65 مليار جنيه.. المركزي يطلق أذون خزانة ضخمة استعدادًا لاجتماع القائدة المرتقب

أذون خزانة البنك المركزي المصري بقيمة 65 مليار جنيه تُطرح اليوم الأحد قبل اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب لحسم أسعار الفائدة في عام 2025، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتغطية احتياجات الموازنة العامة، ويأتي هذا الطرح بعد تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابق، مع تركز الأنظار على تطورات السوق المالية وتوقعات الفائدة المقبلة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه من البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة حكومية تصل قيمتها إلى 65 مليار جنيه، موزعة على شريحتين متساويتين ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تخدم تمويل الموازنة العامة؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 17 مارس 2026، وتبلغ الشريحة الثانية 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا أيضًا، مع موعد استحقاق مماثل، ما يعكس سياسة حكومية مستمرة لدعم احتياجات السيولة المالية عبر مزادات منتظمة ينظمها البنك المركزي.

• أذون الخزانة هي آلية تمويل حكومية أساسية لتغطية عجز الموازنة.
• تتسم هذه الأوراق بقصر أمدها وعوائدها الجاذبة للمستثمرين.
• تحظى بمشاركة واضحة من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لعام 2025 وأثره على أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثامن والأخير ضمن لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث من المتوقع أن يتم البت في مستقبل أسعار الفائدة التي تم تثبيتها مؤخرًا عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، ويتبوأ سعر العملية الرئيسية مستوى 21.5% رفقة تعديل سعر الائتمان والخصم إلى نفس المستوى، وسط ترقب الأسواق لهذه الخطوة التي تؤثر بشكل مباشر على سوق أذون الخزانة والاستثمارات طويلة الأمد.

توقعات أسعار الفائدة في 2025 وتأثيرها على سوق أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري

مع اقتراب الاجتماع الحاسم للبنك المركزي، تتجه التوقعات نحو احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وفق تأكيدات رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، مع الإشارة إلى المخاطر المحتملة لاستمرار تثبيت الأسعار أو تقليص حجم التخفيضات بسبب الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد. هذه التوقعات تلعب دورًا جوهريًا في تحديد حجم الطلب والعوائد على أذون الخزانة الصادرة من البنك المركزي المصري، مما يعكس ديناميكية السوق المالية وتأثيرات السياسات النقدية على المدى القصير.

تُعد أذون الخزانة أداة تمويلية استراتيجية مطروحة دولارياً كسبيل متكرر داخل سوق المال المصري، تشكل ركيزة أساسية لتحويل الموارد المالية وتغطية العجز في الموازنة العامة، ويترقب الجميع نتاج اجتماع البنك المركزي المصري الذي سيحدد مسار الفائدة ويرسم ملامح المشهد الاقتصادي في الفترة المقبلة.