الاقتصاد السوري بعد التغيير السياسي في 2024 يواجه تحديات يومية تتمحور حول تقلبات سعر صرف الليرة، ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية لدى الأسر ذات الدخول المحدودة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا التغيير في تحسين الحياة اليومية.
تغيرات سعر صرف الليرة وتأثيرها على معيشة السوريين في الاقتصاد السوري
شهدت الليرة السورية استقرارًا نسبيًا منذ نهاية 2024 بعد انهيار حاد حيث وصل سعر الصرف حاليًا إلى 11750 ليرة مقابل الدولار، و13794 ليرة أمام اليورو، مقارنة بفترة الانهيار التي سجلت 22000 ليرة، إلا أن هذا التحسن لم يظهر بشكل واضح على أسعار السلع الأساسية، التي لا تزال مرتفعة بما يفوق القدرة الشرائية. يوضح عمر المعراوي من حماة أن التخفيضات الظاهرة لا تغطي الاحتياجات الحقيقية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، النقل، والإيجارات. رغم زيادة الرواتب الحكومية في يوليو بنسبة تصل إلى 200% ما بين 900 ألف إلى مليون ليرة، إلا أن الضغوط المالية المستمرة تحصر الأسر في وضع مالي صعب دون راحة.
تسعير الطاقة الجديد وأثره على الاقتصاد السوري وحياة المواطنين
أحدث اعتماد تسعير مشتقات النفط والغاز بالدولار صدمة كبيرة في قطاع الطاقة السوري، إذ ارتفعت تكاليف النقل، التدفئة، والإنتاج بشكل ملحوظ مقارنة بالدعم السابق، ما أدى إلى زيادة عبء الإنفاق على الأسر والأنشطة التجارية. شهد الشهر الحادي عشر من العام الماضي تعديلات ضخمة على تعرفة الكهرباء، حيث وصلت الزيادة لبعض الشرائح إلى 60 ضعفًا، بتكلفة إنتاج تبلغ 15 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوواط ساعة، مما يكلف الدولة أكثر من 75 مليون دولار شهريًا، في ظل فجوة إنتاجية كبيرة بين 2200 ميجاواط متوفرة مقابل 6000 ميجاواط مطلوبة، ما يعكس أزمة مستمرة تؤثر على كامل الاقتصاد السوري.
توافر الخبز وأسعار الكهرباء وأثرهما على الأوضاع الاقتصادية في سوريا
تحسنت توفرات الخبز بعد إنهاء الدعم على التوزيع، مع ارتفاع سعر الربطة إلى 5500 ليرة في المخابز و6000 لدى المعتمدين، مما ساعد في استقرار الإمدادات لكنه زاد العبء المالي على الأسرة السورية التي تعاني من تضخم تكاليف المعيشة. من جانب آخر، ارتفعت ساعات الكهرباء اليومية مما خفف الاعتماد على المولدات الخاصة، وساهم في دعم النشاط التجاري، وفقًا لمصطفى الحوري من حمص، لكنه لم يعوض الارتفاع العام في أسعار السلع، خاصة مع نظام التسعير الجديد الذي رفع الفواتير إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة للأسرة بمتوسط استهلاك شهري يبلغ 1000 كيلوواط ساعة، مما يثير القلق لدى ذوي الدخل المحدود بظل اقتراب الشتاء وزيادة الاستهلاك.
- ارتفاع أسعار الغذاء الأساسي مثل الخبز والحبوب بأكثر من 200%.
- زيادة تكاليف النقل نتيجة تسعير الوقود بالدولار.
- مضاعفة أو تضاعف الإيجارات في المدن الكبرى.
- ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز مع موسم الشتاء.
- تزايد أعباء التعليم الخاص بسبب رسوم دراسية مرتفعة.
- انخفاض القدرة الشرائية بالرغم من زيادات الرواتب.
إضافة إلى ذلك، شكل إلغاء قانون قيصر في موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2026 خطوة مهمة لتحسين الاقتصاد السوري، من خلال دعم إعادة الإعمار ورفع العقوبات التي أثرت على التحويلات والتجارة، وفقًا لعبد القادر حصرية، محافظ المصرف المركزي. هذا القرار يشترط متابعة دورية لمكافحة الإرهاب وحماية الأقليات، ويدفع نحو إزالة قيود مهمة تسهل إدارة الاحتياطات وتقليل التضخم الناتج عن اضطرابات الإمداد.
| العنصر الاقتصادي | التغيير الحالي |
|---|---|
| سعر الليرة أمام الدولار | 11750 ليرة |
| متوسط الرواتب الحكومية | 900 ألف – مليون ليرة |
| سعر ربطة الخبز | 5500 – 6000 ليرة |
| تكلفة إعادة الإعمار | 216 مليار دولار |
في ظل ارتفاع عدد الشركات المسجلة إلى 11.17 ألف شركة حتى سبتمبر، مع وجود 50 فرعًا أجنبيًا و40 وكالة نتيجة تسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات، تبدو الحاجة ماسة للدعم الدولي لتجاوز آثار الأضرار المباشرة التي تقدر بـ108 مليارات دولار، ومنها 52 مليارًا للبنية التحتية فقط، ما يؤكد حجم التحديات الاقتصادية في سوريا والحاجة المستمرة لجهود إعادة البناء والتعافي.
