«رسوم جديدة» على Instapay.. تعرف على حدود السحب النقدي الجديدة الآن

بات تطبيق إنستاباي InstaPay أحد الحلول المبتكرة التي توفر للمستخدمين تحويلات مالية لحظية بسهولة وأمان، ومع انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم والعمولات في 31 مارس 2025، تقرر فرض رسوم جديدة على التحويلات عبر التطبيق ابتداءً من 1 أبريل 2025، مما يفتح آفاقًا جديدة لتنظيم عملية المدفوعات الإلكترونية بين العملاء، وتعزيز الشفافية والمرونة في الخدمات المصرفية.

حدود السحب النقدي عبر إنستاباي InstaPay

تحدد شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي حدودًا للسحب النقدي سواء بشكل يومي أو شهري، لضمان تنظيم العمليات المالية وتيسيرها على المستخدمين، وتشمل هذه الحدود: 70 ألف جنيه كحد أقصى لكل معاملة، بينما تم تحديد الحد اليومي للسحب بمبلغ 120 ألف جنيه، والحد الشهري بـ400 ألف جنيه، مما يساهم في تعزيز الأمان وتحكم الأفراد في إنفاقهم عبر التطبيق.

أما على صعيد السحب النقدي المباشر عبر البنوك، فقد أصدر البنك المركزي المصري في أبريل العام الماضي قرارًا بزيادة الحد الأقصى اليومي للتعامل النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، ورفع حد السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، لتخفيف الأعباء على العملاء وتحقيق المزيد من المرونة.

تفاصيل الرسوم الجديدة لتحويل الأموال عبر إنستاباي

ابتداءً من أبريل 2025، سيتم تطبيق رسوم جديدة على المعاملات المالية عبر إنستاباي، حيث ستُحتسب رسوم تحويل الأموال بنسبة 0.1% من إجمالي المعاملة، مع وضع حد أدنى جنيه واحد وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة، كما أُضيفت رسوم غير مالية تشمل الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب مصغر، بتكلفة 0.5 جنيه لكل طلب، مع توفير 10 عمليات مجانية شهريًا لكل رقم جوال، فيما ستستمر خدمة المقاصة الآلية مجانًا لإجراء التحويلات عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

الخدمة القيمة
رسوم التحويل 0.1% من قيمة المعاملة (1-20 جنيهًا)
رسوم غير مالية 0.5 جنيه (مع 10 طلبات مجانية شهريًا)

أهمية إنستاباي ومنظومة المدفوعات لحظيًا

تمثل منظومة إنستاباي مثالًا بارزًا للدفع الإلكتروني في مصر، منذ إطلاقها عام 2022، حيث يتاح للأفراد إجراء التحويلات الفورية بأمان وفي أي وقت على مدار الساعة، مما يشجع على التحول إلى نظم المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية، وأظهرت إحصائيات عام 2024 تنفيذ 1.5 مليار معاملة بإجمالي 2.9 تريليون جنيه، بينما تجاوز عدد المستخدمين 12.5 مليون عميل.

إن تطبيق مثل هذه الأنظمة يسهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسهيل حياة الأفراد، مع توفير أعلى مستويات الأمان والمرونة لإتمام المعاملات المالية اليومية بكفاءة واستدامة.