سوق الأجهزة الكهربائية يتأرجح بين الركود وضغط التكاليف المتصاعد

تراجع مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية في 2025 يقف خلفه حالة الركود الانتظاري التي يعيشها المستهلكون، حيث يؤجلون قرارات شراء الأجهزة الكهربائية انتظارًا لوصول تخفيضات وعروض ترويجية أفضل تمكنهم من شراء منتجات بأسعار أقل، مع صعوبة في تحريك المبيعات بسبب ارتفاع تكلفة المخزون القديم وتفاوت أسعار الخامات والطاقة.

تراجع مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية وأثر الركود الانتظاري على الأسعار

يشهد سوق الأجهزة الكهربائية في 2025 تباطؤًا ملحوظًا في حركة المبيعات، مع وصف الصناعة الحالية بأنها مرحلة “ركود انتظاري” يهيمن عليها تخوف المستهلكين وتأجيلهم لاتخاذ قرارات الشراء، انتظارًا لهبوط أكبر في الأسعار مع الحملات الترويجية المستمرة لتصريف المخزون، مما يرهق الشركات المصنعة التي تضطر إلى إعادة تسعير منتجاتها بحذر شديد للحفاظ على هامش الربح بجانب مواجهة تكاليف المخزون القديم المرتفعة بالمقارنة مع أسعار الخامات والطاقة الجديدة.
وأوضح شريف الصياد، رئيس مجموعة ترديكو للأجهزة الكهربائية، أن الاستفادة من انخفاض نسبي في سعر الدولار بنسبة تصل إلى 5-6% وخفض أسعار الفائدة لم تحدث كما هو متوقع على تكلفة الأجهزة الكهربائية، نظراً لاعتماد الكثير من المصانع على مخزون خامات واردة بسعر صرف مرتفع، ويتراوح هذا المخزون عادة بين 4 إلى 6 أشهر، ما دفع الشركات إلى تسعير المنتجات بناءً على متوسط تكلفة الخامات بين القديم والجديد. ويُتوقع أن يشهد السوق انخفاضًا في الأسعار بين 3 و5% فقط، مع توازن الأثر الناجم بين انخفاض بعض المكونات وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود.

تراجع مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية وأسباب إعادة التسعير البطيئة وتحول الطلب

تتأثر مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية بتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين الذين يواجهون تضخمًا يقارب 12% وارتفاعًا مستمرًا في أسعار معظم السلع والخدمات، مما يحد من قدرتهم على شراء الأجهزة الرئيسية، لا سيما مع توفر تخفيضات متواضعة تتراوح بين 5-10% نتيجة ضعف الطلب وتباطؤ أسعار الفائدة وسعر الصرف. سوق الأجهزة المنزلية شهد دخول 5 شركات كبرى جديدة خلال عامي 2024 و2025 من الصين، تركيا وأوروبا، مما زاد من حدة المنافسة في سوق يعاني انكماشًا نسبيًا في الطلب. هذه الظروف تؤدي إلى حالة من “الركود الانتظاري”، حيث يميل المستهلك إلى التأجيل بدلاً من الامتناع التام عن الشراء، بينما تباع المنتجات أحيانًا بأقل من تكلفة إنتاجها لتحرير المخزون، لكن هذه السياسة غير مستدامة على المدى البعيد.
وأشار أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إلى أن إعادة تسعير المنتجات في سوق الأجهزة الكهربائية تتم ببطء، بسبب التوازن المعقد بين تناقص بعض تكاليف المواد واستمرار ضغوط متعلقة بالنقل والطاقة والخدمات اللوجستية، ما يجعل التجار والمصنعين حذرين في تقديم تخفيضات إضافية لضمان استمرارية النشاط في ظل هوامش ربح شبه معدومة.
لوحظ تحول واضح في الطلب نحو الأجهزة الكهربائية ذات المواصفات الأساسية والأسعار المخفضة، مع تراجع ملحوظ في الاهتمام بالأجهزة الفاخرة أو مرتفعة المواصفات، ما يفرض تحديات في تعظيم حركة السوق ويستلزم تحقيق استقرار في سعر الصرف، وتسهيل أدوات التمويل الاستهلاكي، وتنظيم حملات العروض الترويجية لضبط الإيقاع بين العرض والطلب.

تراجع مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية وتأثير المنافسة الخارجية وتأجيل الشراء

كشف ثروت عزيز، أحد تجار الأجهزة الكهربائية، أن مبيعات الشركات انخفضت بنسبة تصل إلى 60%، مع بقاء الأسعار مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية الفعلية للمستهلك النهائي، مما أدى إلى تحول التركيز نحو المنتجات المستوردة الأقل تكلفة التي تجذب الطلب أكثر من نظيراتها المحلية. وبات المصنعون يفكرون في تعويض الخسائر عبر التوسع في التصدير، خصوصًا إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وأمريكا.
أما طارق الشناوي، مدير عام الصناعة بشركة رويال بالاس، فأكد أن المنافسة الشرسة من المستثمرين الأجانب الذين يدخلون السوق بمواد خام أرخص أثرت سلبًا على المنتج المحلي، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم تخفيضات قد تصل إلى 50% للامتثال في هذا السوق المتقلب. واضطراره إلى دعوات بزيادة الدعم الحكومي للشركات المحلية وتوسيع خيارات التمويل، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المواد الخام لتقليل الكلف.
في الوقت ذاته، أوضح جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن كثيرًا من المستهلكين يستمرون في تأجيل قرارات الشراء، منتظرين استقرارًا أكبر في أسعار الأجهزة المعمرة مع تقلب سعر صرف الدولار، رغم أن الأسعار الحالية أقل بنحو 50% مقارنة بعام 2023، إلا أنها ما زالت تتجاوز القدرة الشرائية لعدد كبير من شرائح المستهلكين، مما يحافظ على حالة الترقب في السوق.

• ضعف الطلب نتيجة الركود الانتظاري
• تراجع الأسعار محدود بين 3-5% فقط
• ميل المستهلك للأجهزة الأقل سعرًا والمستوردة
• ضرورة دعم الشركات المحلية وتسهيل التمويل