البنزين ثلاثي التسعير في إيران وتأثيره على الاقتصاد والحياة المعيشية يعكس واقعًا معقدًا في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حيث بدأت خطة التسعير الجديدة للبنزين فجر السبت 13 ديسمبر، مع استمرار دعم البنزين بأسعار 1500 و3000 تومان، بينما يُحتسب الاستهلاك الزائد بالإضافة إلى بنزين السيارات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات الراقية بسعر 5000 تومان، مما يعكس تباينًا في الأسعار وتهديدًا مباشرًا لميزانيات الأسر.
تأثير خطة البنزين ثلاثي التسعير على تكاليف المعيشة والنقل في إيران
بدأ تنفيذ خطة البنزين ثلاثي التسعير في جميع أنحاء إيران، حيث تؤدي هذه السياسة إلى زيادة ملموسة في أسعار الوقود الحر، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وحياة المواطنين، خصوصًا في المناطق الفقيرة مثل بلوشستان؛ إذ يشير نشطاء ومنظمات مثل “حال وش” إلى أن هذه الزيادة تتسبب في تفاقم الضغوط المعيشية التي يعاني منها السكان المحليون. في المقابل، تتصاعد الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينتقد المستخدمون خطوات الحكومة، معتبرين أن مسؤولين الدولة يتجاهلون معاناة الشعب، متسائلين عن وعد الماء والكهرباء والغاز المجاني الذي أعلنه مؤسس النظام. وتعبر هذه الأصوات عن إحساس عميق بالظلم الاقتصادي وانتشار الفقر، مع تحذيرات من تدهور الأوضاع المالية للعمال والأسر التي قد تصل إلى عدم القدرة على تأمين أبسط مستلزمات الحياة.
ردود الأفعال الشعبية وانتشار القوات الأمنية بعد رفع سعر البنزين
تزامن قرار رفع سعر البنزين مع انتشار مكثف للقوات العسكرية في محطات الوقود بمدينة سنندج، في تحرك يذكر بالنمط القمعي المتكرر للنظام الإيراني عقب أحداث نوفمبر 2019. يؤكد ناشطون مثل سوران منصورنيا العضو في رابطة عائلات ضحايا نوفمبر الدموي أن هذه الخطوة جاءت بعد ست سنوات من الأزمة الاقتصادية والسياسية، بقرار مفاجئ تشبعته استعدادات أمنية مكثفة لقمع أي احتجاجات محتملة. يدعو هذا الواقع إلى التفكير في العلاقة القائمة بين القرارات الاقتصادية المفاجئة والاستجابة الحكومية، حيث يتوقع النظام الشعبي الغضب، مستعدًا للتعامل معه بالقوة، وتأكّد هذا التزامن بشكل واضح من خلال تحذيرات ديلان عزيز مرادي للمجتمع، الذي رصد وضع قوات الباسيج في حالة تأهب قصوى للنزول إلى الشوارع.
التداعيات الاقتصادية لتطبيق خطة البنزين ثلاثي التسعير وارتفاع التضخم في إيران
تمهيدًا لموجة جديدة من الغلاء في السلع الأساسية، أشار مواطنون لعدة مؤشرات تؤكد أن خطة التسعير الجديدة سترفع من تكاليف المعيشة بشكل حاد، وتجعل موائد الأسر تقل وتدفع المزيد منها تحت خط الفقر، خاصة مع التراجع الحاد في القدرة الشرائية حتى قبل تطبيق القرار. وأكدت تقارير اقتصادية مثل موقع “تجارت نيوز” أن هذه السياسة تصنع صدمة في سوق العرض، بسبب زيادة تكلفة النقل والإنتاج المرتبطة بسعر البنزين المرتفع، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على الوقود في سلسلة الإمداد بكاملها. ويبرز هنا المفهوم الاقتصادي لتضخم دفع التكاليف؛ حيث لا يتراجع الطلب بسبب ارتفاع السعر، بل تزداد التكاليف التي تتحملها الأسر بشكل مضاعف، وسط محدودية وجود بدائل للنقل العام فيما يلي جدول يوضح أسعار البنزين حسب نوع الاستهلاك:
| نوع البنزين | السعر بال تومان |
|---|---|
| البنزين المدعوم الأول (1500 تومان) | 1500 |
| البنزين المدعوم الثاني (3000 تومان) | 3000 |
| الاستهلاك الزائد وبنزين السيارات الحكومية والمستوردة | 5000 |
- ارتفاع أسعار البنزين يزيد العبء المالي على الأسر والعمال
- تكاليف النقل والمنتجات ترتفع بشكل متسلسل بدون تحسن في الجودة
- الرواتب الحالية غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية
وتظهر الإحصاءات أن الحد الأدنى للأجر الأساسي للعمال لا يتجاوز 11 مليون تومان، ويرتفع قليلًا مع المزايا إلى حوالي 15 مليونًا، وهذا مقابل تكاليف معيشة متزايدة بشكل يومي. تعكس هذه المعطيات واقعًا مؤلمًا للعاملين الذين يعبرون عن استسلامهم للوضع، معتبرين أن الحياة تحولت إلى مجرد صراع للبقاء. وإضافة إلى ذلك، أدان اتحاد عمال حافلات طهران رفع الأسعار، مؤكدًا أن السياسة الاقتصادية القائمة فشلت في حماية الطبقات المحرومة وتفاقمت مع تدهور الخدمات والفساد المستشري، مستغلين العقوبات الغربية كذريعة لزيادة الضغط على العمال والفقراء، وهو ما يذكر بأن التحركات التاريخية مثل احتجاجات نوفمبر 2019 ستتكرر ما دامت الظروف الاقتصادية والاجتماعية على هذا الحال.
