بنك سبه على حافة الإفلاس: تفاصيل إدارة بنك آينده ودمج البنوك العسكرية وتأثيره المالي والأمني
كيف كشف لاريجاني إدارة بنك آينده وارتباطها ببنك سبه على حافة الإفلاس
أوضح علي لاريجاني، المتهم سابقًا بتلقي رشى من المالك السابق لبنك “آينده”، أن البنك كان يُدار فعليًا من قبل مسؤولي البنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن بنك “سبه” يقف الآن على حافة الإفلاس؛ فقد أشار خلال كلمته في مراسم “يوم الطالب” يوم 10 ديسمبر الجاري إلى أن تأسيس البنوك الخاصة في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي كان قرارًا خاطئًا بالكامل. وكشف لاريجاني في خطاب لم يُفترض نشره أن البنك المركزي عيّن المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة بنك “آينده” بنفسه خلال تلك الفترة، ومن غير المعقول تحميل أي طرف آخر المسؤولية. ومن الجدير بالذكر أن قضية تلقيه رشوة بقيمة ألف مليار تومان من علي أنصاري، المالك السابق للبنك، ظهرت أثناء محاكمة أكبر طبري، المدير العام السابق للشؤون المالية في السلطة القضائية، في عام 2019، ويرى الكثيرون أن توقيف مساعد لاريجاني كانت خطوة لتقليل نفوذ عائلة لاريجاني في النظام. أضاف لاريجاني أن الخسائر المتراكمة في بنك “آينده” ارتفعت من 82 ألف مليار تومان إلى 550 ألف مليار تومان خلال فترة إدارة البنك المركزي، بنسبة زيادة بلغت 570 في المائة، فيما لم يصدر البنك المركزي ردًا رسميًا حتى الآن.
دمج البنوك العسكرية الخمسة في بنك سبه وتأثيره المالي والأمني
في خطوة مثيرة للجدل، قررت حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في 2018 دمج خمسة بنوك ومؤسسات مالية تابعة للمؤسسة العسكرية في بنك مركزي واحد هو بنك “سبه”، وهو قرار اعتُبر علامة على التوتر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، خصوصًا الحرس الثوري. تعرض هذا القرار لانتقادات اقتصادية كبيرة، حيث أشار الخبراء إلى أن الأصول التي تم تقييمها لم تكن واقعية مقابل الديون الثقيلة التي تحمّلتها هذه البنوك سابقًا. على سبيل المثال، حين تصاعدت الانتقادات، أكد محافظ البنك المركزي آنذاك عبدالناصر همتي أن هذه البنوك المدمجة قوية، وخاصة بنك “قوامين”. لكن بعد سبع سنوات، ظهر تناقض واضح عندما أفصح لاريجاني أن بنك “قوامين” يعاني من عجز يتراوح بين 60 و70 ألف مليار تومان بعد دمجه مع بنك “سبه”، مما يثبت أن الأرقام الرسمية السابقة حول الأصول والديون التي أعلنها البنك المركزي كانت خاطئة تمامًا. فهذا الدمج نقل 2500 فرع مصرفي و24 مليون مودع إلى بنك “سبه”، بالإضافة إلى جميع موظفي البنوك السابقة، رغم التحذيرات المستمرة من تأثير هذا الإجراء، وهو ما دفع بنك “سبه” لاحقًا إلى عمليات تقليص واسعة في عدد الموظفين.
نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإيرانية وتأثيرها على بنك سبه بعد الاندماج
تُعد نسبة كفاية رأس المال معيارًا حاسمًا في تقييم صحة البنوك، حيث تعتمد لجنة “بازل”، التي يتبعها البنك المركزي الإيراني، على نسبة لا تقل عن 8 في المائة لاعتبار البنك غير مفلس. ومع ذلك، تبلغ نسبة كفاية رأس المال في بنك “سبه” الآن ناقص 4.3%، مع أنه البنك المسؤول عن صرف رواتب كافة العسكريين في البلاد. وبالنظر إلى الوضع العام على مستوى النظام المصرفي الإيراني، لا تتجاوز 9 بنوك حدود السلامة المالية (فوق 8 في المائة)، في حين انخفضت نسبة 7 بنوك أخرى إلى ما دون الصفر. ويصل متوسط كفاية رأس المال في النظام المصرفي بأكمله إلى ناقص 18 في المائة، مع العلم أن العديد من البنوك لا تنشر بياناتها الحديثة، ما يزيد من احتمالية أن يكون الوضع أسوأ مما تشير إليه الأرقام الرسمية. هذا الجدول يوضح الحالة:
| عدد البنوك | نسبة كفاية رأس المال |
|---|---|
| 9 بنوك | فوق 8% |
| 7 بنوك | تحت الصفر |
| متوسط النظام المصرفي | -18% |
- انتقال الأصول والديون من البنوك العسكرية إلى بنك سبه ساهم في تفاقم الأزمة المالية.
- إضافة الموظفين السابقين للبنوك الدمجية أدى إلى ضغوط تشغيلية دفعت لتقليص التوظيف لاحقًا.
- اختراق أمني لبنك سبه أثر على الخدمات المصرفية للقوات المسلحة، مما أبرز الأبعاد الأمنية للدمج.
