سعر صرف الدرهم يستقر مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار بشكل ملحوظ

سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار الأمريكي للفترة بين 4 و10 دجنبر 2025 شهد استقرارًا نسبيًا وانخفاضًا طفيفًا، إذ حافظ الدرهم على ثباته أمام الأورو بينما تراجع بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالدولار الأمريكي خلال هذه الفترة. يقدم هذا التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك المغرب توضيحًا شاملاً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية من حيث تدفق العملات الأجنبية، الأصول الاحتياطية، وتطورات سوق البورصة الوطني.

استقرار سعر صرف الدرهم وتأثيره على الاقتصاد الوطني

أوضح بنك المغرب في نشرة أسبوعية أن سعر صرف الدرهم بقي مستقرًا أمام الأورو، في حين شهد انخفاضًا بسيطًا نسبته 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة ما بين 4 و10 دجنبر 2025؛ كما أكد البنك عدم تنفيذ أي مناقصات في سوق الصرف خلال هذه الأيام، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات العملة. إضافة إلى ذلك، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 433,8 مليار درهم في 05 دجنبر، مع تسجيل زيادة بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاع سنوي ملموس بنسبة 17,8 في المائة، مما يدعم قدرة البنك على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

تدخلات بنك المغرب وحجم التداول في السوق البنكية

بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية 146,8 مليار درهم خلال تلك الفترة، موزعة بين عدة أدوات مالية مهمة:

• تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 71,9 مليار درهم
• عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل التي بلغت 42,5 مليار درهم
• القروض المضمونة بمقدار 32,4 مليار درهم

وعلى جانب سوق التعاملات بين البنوك، سجل متوسط حجم التداول اليومي 5,3 ملايير درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة. كما ضخ البنك مبلغ 79,5 مليار درهم بتاريخ 10 دجنبر (مرتبط بتاريخ الاستحقاق 11 دجنبر) في صورة تسبيقات لمدة سبعة أيام، ما يعكس سياسة تحكم نقدي منضبطة وداعمة لاستقرار السيولة النقدية.

تطورات سوق البورصة وأداء القطاعات الاقتصادية

في سوق البورصة الوطني، شهد مؤشر “مازي” ارتفاعًا بنسبة 0,8 في المائة خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 دجنبر، ليصل بذلك مجموع أداء المؤشر منذ بداية السنة إلى 25,4 في المائة، وهو مؤشر إيجابي يعكس حيوية السوق المالية. يُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشرات عدة قطاعات حيوية:

• الكهرباء بنسبة +4,3 في المائة
• المعادن بنسبة +2 في المائة
• العقار ومواد البناء بنسبة +0,9 في المائة
• القطاع البنكي بنسبة +0,5 في المائة

على الجانب الآخر، شهدت قطاعات الصحة والاتصالات انخفاضًا بنسبة 2,1 في المائة و0,5 في المائة على التوالي. أما حجم المبادلات الأسبوعي فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا من 1,2 مليار درهم إلى 4,1 مليار درهم، منها:

هذه الأرقام تؤكد تنوع النشاطات وتوسع عمليات التداول بين مختلف القطاعات المالية، مما يبرز ديناميكية سريعة وواعدة لسوق المال المغربي.