الثروة الطبيعية في العراق والحصة الفردية: بين الإمكانات والتحديات الاقتصادية
تصنيف العراق بين كبار دول الثروة الطبيعية حسب الحصة الفردية
تشير بيانات “Visual Capitalist” إلى أن العراق يحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث امتلاك الموارد الطبيعية وفقًا لقيمة الثروة المتاحة لكل فرد، التي تبلغ نحو 340,000 دولار، مع إجمالي ثروة طبيعية تقدّر بـ16 تريليون دولار وعدد سكان يقارب 47 مليون نسمة؛ ما يضع العراق في مصاف عمالقة الموارد الطبيعية عالميًا بعد السعودية وكندا وأستراليا وروسيا وفنزويلا. ومع ذلك، هذا التصنيف لا يعبر عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال موجودة في الخزينة، بل هو قيمة تقديرية تعكس حجم الإمكانات الكامنة، أي ما تملكه البلاد من ثروة طبيعية موزعة نظريًا بين السكان، ما يجعل الرقم مؤشراً على الفرص الاقتصادية والتحديات في آن.
الفرق بين الثروة الطبيعية الحقيقية وثروة المجتمع وأثر الحوكمة
تحويل الثروة الطبيعية إلى ثروة مجتمعية أمر لا يحدث تلقائيًا؛ العراق كدولة غنية بالموارد يحتاج إلى إدارة فعّالة وحوكمة رشيدة لتنمية اقتصاده بعيداً عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. ففي حال تم الاعتماد فقط على سلعة واحدة، مع وجود هدر وضعف التخطيط وتباطؤ في الاستثمار المنتج، تبقى العوائد محدودة وتنمو الفجوة بين إمكانات الموارد وواقع التنمية الاجتماعية. لذلك يبرز التساؤل حول مدى تحويل الإمكانات المادية إلى بنى تحتية، صناعات، زراعة، تعليم، صحة، وخلق فرص عمل، فهذا الفارق يُصنع عبر السياسات والقدرة على بناء اقتصاد مستدام لا ينهار مع أي هبوط في السوق العالمية.
دور الثروة الطبيعية في إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة في العراق
من منظور المواطن، الثروة الطبيعية التي تظهر بقيمة حصة فردية عالية تمثل فرصة فريدة للعراق لتمويل مشاريع تنموية كبرى وتحسين الخدمات وخلق فرص عمل، شرط توجيه العوائد ضمن خطة استراتيجية واضحة تبني قدرة مالية قوية تواجه الصدمات الاقتصادية. استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن هذه الثروة تظل مجرد إمكانات غير مستغلة واقتصاد مكشوف أمام تقلبات السوق. وهذه النقطة تحث على ضرورة تحويل الموارد من مجرد ثروة تقديرية إلى إنتاج فعلي طويل الأمد عبر تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات غير ريعية.
| الدولة | قيمة الثروة المتاحة للفرد (دولار) |
|---|---|
| السعودية | 984,000 |
| كندا | 822,000 |
| أستراليا | 727,000 |
| روسيا | — |
| فنزويلا | — |
| العراق | 340,000 |
- إدارة فعالة للموارد الطبيعية
- تنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن الريع النفطي
- الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والصحة
- خلق فرص عمل مستدامة
- تخطيط مالي مستدام يخفف من تقلبات الأسواق العالمية
يبقى السؤال المحوري متى يتحول العراق من بلد يمتلك ثروات طبيعية ضخمة إلى دولة تنعم باستقرار اقتصادي حقيقي تنعكس نتائجه على حياة المواطنين وجودة الخدمات وازدهار الصناعات؛ فالنجاح في إدارة هذه الثروة هو الذي يحدد مدى قدرة العراق على انتشال اقتصاده من الاعتماد على ريع محدود إلى بناء اقتصاد متين وقادر على مواجهة التقلبات وتنمية مستدامة.
