الاجتماع الحاسم.. بنوك ومؤسسات مالية وخبراء يكشفون سيناريوهات أسعار الفائدة خلال 2025

الاجتماع الأخير في 2025 للبنك المركزي المصري يشكل نقطة حاسمة في توقعات مصير أسعار الفائدة، خاصة في ظل التخبطات الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية. يترقب السوق هذا الاجتماع لمتابعة اتجاهات السياسة النقدية بعد عام شهد خفض الفائدة أربع مرات مقابل تثبيتها في ثلاث مناسبات، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المالية والاستثمار.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير 2025 ومحددات أسعار الفائدة

يُعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025 المقرر انعقاده يوم الخميس 25 ديسمبر، المناسب الأبرز لحسم مصير أسعار الفائدة. تشير التوقعات إلى استمرار استقرار سعر الإيداع عند 21% وسعر الاقتراض عند 22%، مع ثبات سعر العملية الرئيسية عند 21.5% وتعديل أسعار الائتمان والخصم أيضًا لتصل إلى 21.5%. يتابع المستثمرون عن كثب هذه النسب التي تعكس توجهات البنك المركزي في تعامله مع التضخم والاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية الاجتماع الأخير في تحديد مسار السياسات النقدية.

توقعات خفض أو تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري 2025

استطلعت “الشرق بلومبرج” آراء ثمانية بنوك استثمار في مصر حول موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير لعام 2025، حيث توقعت معظمها إمكانية خفض الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس. من أبرز هذه المؤسسات: “إي إف جي”، “النعيم”، “الأهلي فاروس”، “مباشر المالية”، “كايرو كابيتال”، “عربية أون لاين”، و”ثاندر”.

• خيار خفض الفائدة: يراه هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس”، مرجحًا خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، استنادًا إلى تراجع التضخم في نوفمبر بعد ارتفاعه في أكتوبر بسبب زيادة أسعار الكهرباء.
• سيناريو التثبيت: يدعمه نائب رئيس بنك مصر الأسبق سهر الدماطي، والخبير المصرفي محمد عبدالعال، بداعي القلق من عودة ارتفاع التضخم، خاصة مع احتمالية زيادة أسعار الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.

بالنسبة للتضخم، فقد سجل المؤشر الأساسي السنوي 12.5% في نوفمبر مقارنة بـ12.1% في أكتوبر، في حين تراجع التضخم العام السنوي للحضر إلى 12.3% في نوفمبر مقابل 12.5% في الشهر السابق. كما تتفق الرأي رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في “فيتش سوليوشنز”، رامونا مبارك، ورئيس قسم البحوث في “عربية أون لاين”، مصطفى شفيع، حول تحركات الفائدة، لكنها تشدد على وجود مخاطر قد تؤدي إلى خفض أقل أو تثبيت أسعار الفائدة.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على قرارات أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير 2025

تؤكد المصادر أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر بشكل قوي على اتجاهات البنك المركزي في قرارات أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير لعام 2025. من هذه العوامل:

• تأجيل الحكومة زيادات أسعار شرائح الكهرباء إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، مع شمول الزيادات المرتقبة نسبًا تتراوح بين 15% و30% على الشرائح الأولى، وقد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا.
• تعديل البنك المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي إلى 14% لعام 2025، بعدما كانت تتراوح بين 5% و9% سابقًا.
• ارتفاع استحقاقات الشهادات ذات العائد المرتفع في بنكي الأهلي ومصر مما يحفز البنك المركزي على التريث في تغيير أسعار الفائدة، لتجنب خروج السيولة من القطاع المصرفي خلال فترة استحقاق هذه الشهادات.

تأتي هذه المعطيات لتؤكد أن الاجتماع الأخير في 2025 للبنك المركزي المصري سيكون مرحلة دقيقة تعكس توازن البنك بين مقاومة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال إدارة أسعار الفائدة بحذر شديد مقارنة بالتقلبات التي شهدتها نهاية العام، وسط توقعات متباينة تؤطر ملامح السياسة النقدية المستقبلية.