جذب استثمارات.. كيف تبوأت مصر المركز التاسع عالميًا وأسباب هذا الإنجاز الاقتصادي المدهش؟

مصر تصل للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات نتيجة لتحولات اقتصادية حاسمة وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل شامل؛ فقد نجحت الدولة في تنفيذ إصلاحات متكاملة أسهمت بشكل واضح في تعزيز موقعها على خريطة الاستثمارات الدولية، مما جعلها تتصدر أفريقيا وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا بحجم الاستثمارات.

السياسات النقدية ودورها في تحقيق تصدر مصر المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب خلال مداخلة في برنامج “إكسترا لايف” أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي كانت الركيزة الأساسية التي دعمت تحول مصر إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات؛ حيث أثمرت قرارات لجنة السياسات في 6 مارس 2024 استقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف، مما أدى إلى اختفاء السوق الموازية بشكل كامل، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 50.5 مليار دولار؛ وهو ما عزز الثقة الاقتصادية ومناخ الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

الإصلاحات التشريعية والضريبية وتأثيرها على تصدر مصر المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات

يرى الدكتور شعيب أن الحوافز التشريعية والضريبية لعبت دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار؛ فقد تم تعديل العديد من القوانين لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين مع إطلاق “الرخصة الذهبية”، التي اختصرت إجراءات الاستثمار وتقديم التراخيص إلى 21 يومًا فقط؛ إضافة إلى ضمان استدامة النظم الضريبية لمدة تصل إلى عشرة أعوام، مما منح المستثمرين راحة وثقة استثماريَّة غير مسبوقة. إلى جانب ذلك، أسهمت وثيقة سياسة ملكية الدولة في ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنهاء أي تمييز سابق لصالح القطاع العام، وهو ما رفع من جاذبية المشهد الاستثماري بمصر وأكد حرص الدولة على دعم المستثمرين.

انعكاسات النمو الاقتصادي على تصدر مصر المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات

شهد الناتج المحلي الإجمالي المصري نموًا بقيمة 5% في الربع الرابع للعام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% سابقًا، وفقًا لتصريحات الدكتور بلال شعيب، والذي عزى هذا النمو إلى انتعاش قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة؛ حيث أضيفت 3 ملايين فدان إلى الأراضي الزراعية، كما عادت المصانع لتشغيل طاقتها الإنتاجية الكاملة بعد توفر المستلزمات المهمة. في السياحة، يبرز الطموح الوطني لتحقيق إيرادات بقيمة 50 مليار دولارٍ واستقبال 50 مليون سائح، مما يشكل رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني. تعزيزًا لذلك، جاءت هذه الإنجازات لتبعث برسائل طمأنينة للمستثمرين العالميين، مؤكدة على أن الإصلاحات المستمرة ستُبقي مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات.

• إصلاحات نقدية أسهمت في استقرار سعر الصرف
• تعديلات تشريعية وتقليل إجراءات الترخيص
• ضمانات ضريبية لمدة طويلة لتعزيز الثقة
• مبادرات نمو زراعي وصناعي وسياحي فعالة