فجوة جنونية في أسعار الصرف: الدولار 1615 في عدن و537 في صنعاء

الدولار في اليمن وأسعار الصرف المتفاوتة بين عدن وصنعاء تشكل أزمة اقتصادية حادة تهدد حياة الملايين، حيث يتراوح سعر الدولار بين 1615 ريال في عدن و537 ريال فقط في صنعاء، وهذا الاختلاف الكبير يعكس انقسامًا نقديًا خطيرًا في بلد واحد ويؤدي إلى خسائر جسيمة للمواطنين.

تفسير أزمة الدولار في اليمن وتأثير السعر المرتفع في عدن مقابل صنعاء

تشهد اليمن اليوم ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي الحديث، حيث يتفاوت سعر الدولار بشكل حاد بين منطقتين تعيشان في نفس الدولة، إذ يصل سعر الدولار في عدن إلى 1615 ريالًا بينما لا يتجاوز 537 ريالًا في صنعاء، هذا الفارق يعادل 300% ويؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية. يصف المواطن أحمد المقطري الذي يعمل في صنعاء تجربته الشخصية قائلاً إن راتبه الذي كان يعادل 400 دولار قبل الحرب، أصبح يعادل 185 دولارًا فقط اليوم بسبب الانخفاض الحاد لقيمة الريال في الجانب الجنوبي، ما يسبب خسائر فادحة عند تحويل الأموال بين المناطق. هذه الفجوة السعرية أنشأت واقعًا اقتصاديًا متناقضًا يخسر فيه كل مبلغ محول نحو الجنوب أكثر من نصف قيمته في السوق.

أسباب تباين سعر الدولار في اليمن وأزمة البنك المركزي بعد الحرب

تعود جذور أزمة الدولار المتفاوت في اليمن إلى انقسام البنك المركزي عام 2015 بعد اندلاع الحرب، حيث أصبح هناك سلطة نقدية منفصلة لكل من صنعاء وعدن، مما أدى إلى ظهور نظامين ماليين مختلفين. يوضح الدكتور علي الصعدي، خبير اقتصادي، أن هذه الفجوة بين سعر الدولار في عدن وصنعاء تشبه الانقسام الاقتصادي بين ألمانيا الشرقية والغربية سابقًا، لكنها تحدث داخل بلد واحد. توقف صادرات النفط والحصار الاقتصادي المستمر بالإضافة إلى انقطاع المرتبات خلق بيئة اقتصادية خانقة أدت إلى تراجع حاد للعملة الوطنية وتعميق الانقسام المالي، مما زاد الطين بلة على الاقتصاد اليمني المتداعي.

تداعيات أزمة الدولار على حياة اليمنيين ودعوات للتدخل الدولي العاجل

تعكس أزمة الدولار في اليمن معاناة يومية يعيشها السكان تحت خط الفقر، حيث تخسر الأسرة اليمنية المتوسطة حوالي 70% من قوتها الشرائية كل عام، وتقف عشرات الأسر في طوابير طويلة أمام محلات الصرافة في محاولة للحصول على الدولار، وسط يأس متزايد وفق وصف فاطمة الحوثي، أم لخمسة أطفال في صنعاء. تتوقع التقارير الاقتصادية موجة هجرة بين المناطق المختلفة مع خطر انفصال اقتصادي كامل قد يؤدي إلى رسم عملتين مختلفتين رسميًا في اليمن. دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لمنع انهيار اقتصادي شامل يهدد باستعادة نظام المقايضة في الحياة اليومية، ويطرح سؤال مصيري حول ما إذا كان اليمن سيشهد انقسامًا اقتصادياً نهائيًا يقسم الشعب الواحد إلى قسمين.