المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الأجنبية

خفض البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار والعملات الرئيسية بشكل واضح يوم الجمعة، حيث تراجع سعر الروبل أمام الدولار الأميركي بمقدار 1.44 روبل، مسجلاً سعر 79.3 روبل مقابل الدولار، فيما انخفض سعر الروبل أمام اليورو بمقدار 1.56 روبل ليصل إلى 92.9 روبل، بينما ارتفع سعر الروبل أمام اليوان الصيني بمقدار 22 كوبيك وصولاً إلى 11.18 روبل، مما يعكس تحولات مهمة في سوق العملات الروسية وسط تحديات اقتصادية وسياسية متعددة.

تأثير خفض سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار والعملات الرئيسية على الاقتصاد الروسي

شهد سعر صرف الروبل الرسمي انخفاضاً ملموساً أمام العملات الرئيسة، وعلى رأسها الدولار الأميركي، بعد أن قلص البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل بواقع 1.44 روبل أمام الدولار، ليصل سعر الصرف إلى 79.3 روبل مقابل الدولار، في حين انخفضت قيمته مقابل اليورو أيضاً ليبلغ سعره 92.9 روبل. بالمقابل، شهد الروبل ارتفاعاً طفيفاً أمام اليوان الصيني الذي صعد بمقدار 22 كوبيكاً. يعرف السوق هذا التذبذب في أسعار الصرف بكونه مرتبطاً بسياسات البنك المركزي الروسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة مع تراكم العقوبات الغربية وتركيز روسيا على تقليل اعتمادها على الدولار واليورو في هيكل الاحتياطيات النقدية. وفي عام 2023، اتجهت روسيا إلى إزالة العملات الغربية من احتياطياتها، مع التركيز بشكل كبير على اليوان الصيني والذهب كنسب استثمارية تبلغ 60% و40% على التوالي. وهذا يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة النقدية الروسية يهدف إلى تقليل تأثير تقلبات العملات الأجنبية على اقتصاد البلاد.

الأصول المجمدة والموقف القانوني للبنك المركزي الروسي تجاه العقوبات الغربية

تواجه روسيا ضغوطاً متزايدة بعد تجميد العديد من أصولها المالية في الخارج، حيث وصف البنك المركزي الروسي المقترحات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأصول بأنها غير قانونية. في هذا السياق، أعلن البنك رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة “يوروكلير” المالية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، لدورها في احتجاز أصول كبيرة تابعة لبنك روسيا، مما عرقل التحكم الكامل للبنك في أمواله وأوراقه المالية، ويعكس ذلك تصاعد النزاع القانوني بين موسكو والاتحاد الأوروبي. كما أكّد البنك المركزي أن أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصوله المجمدة دون موافقة رسمية يعد مخالفاً للقانون الدولي وينتهك مبادئ الحصانة السيادية للأصول، مما يجعل الصراع حول هذه الأصول المالية مسألة مركزية في العلاقات الدولية المتوترة بين روسيا والدول الغربية.

طفرة تداول الذهب وتعزيز موقف البنك المركزي الروسي في ظل تقلبات سوق العملات

في ظل العقوبات الغربية وتجميد الأصول بالدولار واليورو، شهدت تداولات الذهب في السوق المحلية الروسية طفرة ملحوظة، حيث شهد البنك المركزي الروسي زيادة كبيرة في معاملاته المحلية بالذهب لدعم صندوق الثروة الوطنية، وهو صندوق تخصص له ميزانية احتياطية لتعزيز استقرار الاقتصاد. يعود هذا النمو إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسهولة تسييله في الداخل الروسي، مما مكن البنك من تكثيف دوره في استخدام الذهب كأداة مالية استراتيجية للحفاظ على الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. يهدف البنك المركزي الروسي من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف أثر العقوبات وتحديات التضخم، والتي أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد إلى نحو 1% في 2023 مقارنة بـ4.3% المتوقعة لعام 2024.

• خفض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو لتعزيز التنافسية الاقتصادية
• رفع دعاوى قضائية ضد الجهات التي تحتجز الأصول المجمدة للدفاع عن حقوق روسيا المالية
• زيادة المعاملات بالذهب لتقليل الاعتماد على العملات الغربية وتأمين الاحتياطيات

برز أيضاً تحذير مسؤولين من الاتحاد الأوروبي من استخدام الأصول الروسية المجمدة كوسيلة لتمويل أوكرانيا، وهو ما يعتبر تصعيداً جديداً في ملف العقوبات والمحاذير القانونية. يعكس هذا السياق حالة من الانقسام في الساحة الدولية حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، وتداعيات ذلك على المشهد الاقتصادي والسياسي الراهن. يعيد هذا التطور تصويب الأنظار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه روسيا ونجاحها في التكيف مع بيئة اقتصادية صعبة، تستوجب تنفيذ سياسات نقدية متطورة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو في ظل تضارب المصالح الدولية.