الميزانية الوطنية 2026 تصل إلى 22 مليار دولار بعد اعتماد الجمعية

الميزانية المعدلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2026 بقيمة 54335.7 مليار فرنك كونغولي تم اعتمادها رسميًا، حيث بلغت قيمتها 22 مليار دولار، ضمن جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس النواب إيمي بوجي سانجارا؛ وشهدت إعادة تقييم شاملة بسبب تغير سعر صرف الدولار مقابل الفرنك الكونغولي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

تفاصيل الميزانية المعدلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2026

اعتمدت الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ميزانية 2026 المعدلة لتصل قيمتها إلى 54335.7 مليار فرنك كونغولي، بعد زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالمبلغ السابق البالغ 50691.8 مليار فرنك كونغولي، وفقًا لما جاء في تقرير لجنة الاقتصاد والمالية والرقابة على الميزانية. ويرجع ذلك أساسًا إلى إعادة تقييم الميزانية نتيجة لتغير سعر الصرف بين الدولار والفرنك الكونغولي، وهي خطوة تمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لضمان دقة التقديرات المالية. كما ضمت الميزانية المعدلة زيادة ملحوظة في النفقات المرتبطة بالدين الخارجي، وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتمويل العمليات الانتخابية وتطوير قطاع الأمن.

الإنفاق والإيرادات في الميزانية المعدلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2026

تشير توقعات الحكومة إلى ارتفاع الإيرادات في الميزانيات الفرعية بمعدل 6.6%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 9% في الحسابات الخاصة، ناتجة عن تحسين إدارة المؤسسات والهيئات العامة المعنية بالميزانية. وتضمنت المناقشات داخل الجمعية الوطنية مقترحات من بعض النواب بشأن تعديل بعض البنود الضريبية، مثل رفع الضرائب على خدمات الاتصالات. كذلك تم التطرق إلى ضرورة تضمين طريق كولويزي–ديولو ضمن خطط الأولويات الوطنية، وهو ما يعكس اهتمامًا بالتنمية البنيوية والاستثمار في البنية التحتية الحيوية.

• زيادة في نفقات الدين الخارجي
• تعزيز الاستثمارات المحلية
• تمويل العمليات الانتخابية
• ترقية قطاع الأمن
• تعديلات ضريبية على الاتصالات
• إدراج طريق كولويزي–ديولو كأولوية

اعتماد الميزانية المعدلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2026 ومراحل التنفيذ القادمة

تم إقرار الميزانية المعدلة لعام 2026 بأغلبية ساحقة بلغت 428 صوتًا مؤيدًا مقابل صوتين فقط ضد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، مما يعكس توافقًا واسعًا على النص المقترح. بعد إقرار الميزانية بهذا الشكل، ستحال توصيات لجنة الاقتصاد والمالية والرقابة على الميزانية إلى الحكومة لتنفيذها على مراحل، عبر التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية المالية وفق المعايير المخططة. ويعد هذا الانجاز خطوة مهمة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز القدرات المالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة تحديات 2026.