أسعار الفائدة في مصر تشكل محور اهتمام كبير مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المقرر في 25 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر الجميع قرار لجنة السياسة النقدية بحذر شديد. تتراوح التوقعات بين الإبقاء على الأسعار دون تغيير أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، في ظل التوجهات العالمية وتراجع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مؤخرًا.
توقعات السوق ومواقع البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة في مصر
تتباين توقعات المحللين تجاه قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة في مصر، إذ يفضل بعضهم تثبيت الأسعار للحفاظ على جاذبية الجنيه أمام الدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية. في المقابل، يرى آخرون احتمالية خفض طفيف يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس لزيادة ديناميكية النشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض، لا سيما وسط مؤشرات واضحة لتباطؤ التضخم محليًا. هذا التباين يعكس حرص البنك المركزي على الموازنة بين دعم النمو وضبط الأسعار، لا سيما في الأوقات الاقتصادية الحساسة.
قرار لجنة السياسة النقدية وأثره على أسعار الفائدة في مصر وسوق المال
في الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند:
| نوع الفائدة | النسبة الحالية |
|---|---|
| عائد الإيداع | 21% |
| عائد الإقراض | 22% |
وتعكس هذه النسب ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات الماضية، حيث يسعى المركزي إلى مواجهة معدلات التضخم المرتفعة والسيطرة عليها. كما يأتي هذا التثبيت بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، ما يضمن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي دون مخاطر تراجعية كبيرة على الجنيه.
تأثير أسعار الفائدة في مصر على شهادات الادخار وديناميات الاقتصاد الوطني
تمثل شهادات الادخار أحد أبرز الوسائل التي تتأثر مباشرة باتجاهات أسعار الفائدة في مصر، حيث تتوفر بعوائد ثابتة أو متغيرة وبمدد تتراوح من سنة إلى سبع سنوات. وعليه، يطرح البنك الأهلي المصري شهادات بعوائد تنافسية مثل شهادة 14% لمدة سنة بعائد شهري، وشهادة ثابتة العائد عند 17% لمدة 3 سنوات. على سبيل المثال، يمكن لمستثمر يحتفظ بشهادة بقيمة 430 ألف جنيه وبعائد 14% سنويًا أن يحصل على دخل شهري يصل إلى 5016 جنيهًا.
- ارتفع استخدام سعر الفائدة كأداة لضبط التضخم.
- يتم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
- يُخفض سعر الفائدة لتشجيع الاقتراض ودعم الاقتصاد عند تراجع التضخم.
يمر الاقتصاد المصري بفترة تتطلب توازنًا دقيقًا في سياسة الفائدة؛ فالحفاظ على استقرار الجنيه والقوة الشرائية يتوازى مع الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الاستثمار، وهذا ما يجعل اجتماع البنك المركزي في 25 ديسمبر نقطة حاسمة ينتظرها الجميع بحذر وحساسية.
أسعار الفائدة في مصر، بهذا، تقف على مفترق مهم في انتظار قرار البنك المركزي الذي سيدخل عام 2026 باتجاه واضح، مؤثرًا في ديناميات القروض وشهادات الادخار والاستثمار، كما يعكس توجهات السياسة النقدية التي ستكون محط أنظار المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
